كه عوض جاى معوض را بگيرد و از ملك هركس معوض خارج شد عوض به ملك همانكس داخل شود و اين ترديدبردار نيست و قطعى است آنگاه اگر مواردى خلاف اين بود ( مثل دو ماده نقض مذكور ) حتماً بايد توجيه شود يا به اين صورت كه بگوييم : يك آن قبل از معامله ، ثمن در ملك مشترى داخل شد سپس معامله شد پس مثمن هم به ملك او داخل مىشود و يا بايد بگوييم ، پس از معامله عوض به ملك غير مالك داخل شد ( با هبه و وكالت و . . . ) بر اين اساس در مسألهء مورد بحث ما در تنبيه چهارم كه طرف مىگويد :
« اشتر بمالى لنفسك طعاماً » و ظاهر نادرستى دارد ، مىگوئيم : اين لام « لنفسك » لام تمليك و ملكيت نيست كه مراد اين باشد كه براى خودت طعامى خريدارى كن كه ثمن از ملك من خارج شود ولى مثمن به ملك تو داخل شود . بلكه لام منفعت است يعنى در نهايت به نفع تو تمام مىشود و در واقع مراد اين است كه با اين پول براى من طعامى خريدارى كن سپس آن را براى خودت بگير .
قوله : و يمكن ان يقال : توجيه ديگر هم ممكن است به اين كه وقتى طرف با پول ديگرى براى خودش طعامى خريدارى كرد از مصاديق بيع فضولى است سپس قبض كرده و وقتى مالك اصلى اصل شراء و قبض را اجازه كرد معامله صحيح و لازم مىشود و چون قبض را هم اجاره كرده براى خود قابض متعين مىشود و چون همانطورى كه حدوث مال در دست طرف ، قبض است استمرارش در دست مشترى هم قبض محسوب مىشود پس گويا مالى را كه بر گردن مالك طعام داشته قبض كرده است و همين كافى است و مانعى ندارد .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اين كه اجازهء قبض قدرى مشكل است چون كه در قبض ثمن شخصى اجازه ممكن است ولى در مانحن فيه ثمن كلى است و اجازهبردار نيست .
مسألهء پنجم : مطالبهء دين در مكان ديگر
هرگاه شخصى در مكانى از ديگرى طعامى طلبكار باشد ( مثلًا در عراق معاملهء سلفى انجام داده و صد من طعام از فروشنده طلبكار شده ) و در مكان ديگرى ( مثلًا در مدينه ) آن را مطالبه كند و بگويد : وقت رسيده و بايد صد من گندم مرا بدهى و فرض اين است كه قيمت دو مكان متفاوت است والّا اگر متحد و مساوى باشند كه بحثى نيست . حال در اين رابطه سه مسأله قابل طرح است كه هر كدام حكمى دارد :
مطلب اوّل
اين طلب از باب بيع سلم بوده يعنى در عراق بيع سلف انجام داده و مقدارى طعام فروخته و در مدينه وقت آن رسيده و مطالبه مىكند ، ضمناً در ضمن عقد سلم شرط نكردهاند كه در مدينه