خريدن مالك شود . ( در اينجا هم ثمن از ملك مشترى مال غصب خارج شده ولى مالى كه خريدارى شده به ملك غاصب بايع داخل مىشود . اينجا را چه جواب مىدهند ؟ )
قوله : قال فى المختلف بعد ما نقل : علامه در مختلف نخست اين مطلب را از شيخ طوسى در نهايه آورده كه اگر شخصى مالى را غصب كند و با آن كنيزى خريدارى كند آن كنيز براى او حلال مىشود و مىتواند با او مباشرت كند « 1 » و نيز همين را از شيخ طوسى در غير نهايه « 2 » نقل كرده و نيز مذهب ابن ادريس را هم نقل كرده « 3 » سپس فرموده : كلامه شيخ در نهايه دو احتمال دارد :
1 . منظور اين است كه غاصب جاريه را با پول غصبى نخريده بلكه به پولى در ذمّهاش خريدارى كرده و اين مطلب را در غير نهايه فرمودهاند .
2 . منظور موردى است كه صاحب جاريه مىدانست كه مشترى غاصب است و با پول غصبى خريدارى مىكند معذلك اقدام كرد و فروخت كه در اين فرض در واقع مشترى طلب اباحهء وطى جاريه مىكند و از بايع مىخواهد كه جاريه را براى او حلال كند ( باب تحليل ) ضمناً وزر و و بال مال غصبى هم بر عهدهء مشترى غاصب است كه بايد به صاحب اصلى برگرداند . « 4 »
و در باب بيع فضولى و نيز باب معاطات اين مطالب مبسوط نيز بيان شد و سخن قطبالدين و شهيد و ديگران را آورديم و در اينجا نيازى به ذكر آنها نيست و تنها سخن مختلف را بيان نموديم .
قوله : و يمكن توجيه ما ذكر فى المعاطات :
در اين فراز از اشكال نقضى اوّل و دوّم پاسخ مىدهند امّا از نقض اول به باب معاطات اينطور جواب مىدهند كه ممكن است فتواى مشهور به جواز شراء با مال معاطات براى خودش را اينگونه توجيه كنيم كه مال معاطاتى يك آن قبل از تصرف در ملك متصرف داخل مىشود كه اگر اين باشد با مال خودش براى خودش متاعى خريده و در واقع ثمن از ملك او در آمده و مثمن هم به ملك او داخل شده و اين كه مانعى ندارد .
و در مورد جاريهاى كه به معاطات اخذ شده و هر نوع تصرفى حتى وطى را در آن جايز دانستهاند همين توجيه را آوردهاند كه يكآن قبل از وطى ، ملك آخذ شده و وطى ملك خودش مانعى ندارد و از نقض دوم اينطور جواب دهيم كه با علم به غصبيت در واقع مشترى پول را مجاناً به غاصب تمليك كرده و بيع مذكور با علم و عمد به منزلهء تمليك مجانى است و اگر پول ، ملك بايع مال غصبى شد بعداً با اين پول مال را براى خودش خريدارى كند كه مانعى ندارد .
قوله : و كيف كان فالمعاوضه : به هر حال اين اصل مسلم است كه معاوضه قوامش به اين است
هامش
( 1 ) . النهايه ، ص 404 .
( 2 ) . وسائل عشر ، ص 287 .
( 3 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 329 .
( 4 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 258 - 259 .