صحيح است يا اين هم ممنوع است ؟ شيخ مىفرمايد : اين مبتنى است بر اين كه آيا يك نفر مىتواند متولى هر دو طرف قبض باشد كه هم مُقبض باشد و هم قابض يا خير ؟ ( نظير اين كه يك نفر هم موجب باشد و هم قابل ) اجمالًا نظر شيخ اين است كه آرى اين صحيح است چون مانعى از تولّى هر دو طرف وجود ندارد و اصل بر جواز است .
تنبيه چهارم : با اين پولها طعامى براى خودت خريدارى كن
اگر شخصى از ديگرى مقدارى طعام طلبكار است ( چه به صورت سلم خريده و چه به صور ديگر ) شخص بدهكار به جاى ايفاى دين و پرداخت طعام ، مقدارى پول به طلبكار مىدهد و مىگويد : با اين پول براى خودت طعام خريدارى كنى ، آيا اين صحيح است يا خير ؟ عدهاى از فقهاء فرمودهاند : اين كار صحيح نيست به اين دليل كه پولها مال شخصى است ( بدهكار طعام ) و معقول نيست كه شخص ديگر ( طلبكار طعام ) با اين پولها طعامى را براى خود خريدارى كند و علت معقول نبودن اين است كه حقيقت معاوضه اين است كه ثمن از ملك هركس خارج شد مثمن به ملك همان كس داخل شود بر اين اساس معقول نيست كه پول از ملك بدهكار طعام خارج شود و مثمن به ملك طلبكار طعام داخل شود .
قوله : و يمكن نقض هذا بالعوض . . . : شيخ به فتواى جماعت مذكور اشكال نقضى دارند به باب معاطات : ( بنابراين كه معاطات مفيد ملك باشد كه ملك خود شيخ است بحثى نيست ولى ) بنابراين كه معاطات مفيد اباحهء تصرف باشد ( كما هو المشهور ) بر اين مبنا فتواى جماعت به اين باب نقض مىشود به اين بيان كه مالى كه از باب معاطات بهدست طرف رسيده با اين كه ملك او نشده و صرف اباحهء تصرف است ولى حق دارد با اين مال براى خودش چيزى خريدارى كند البته بنابراين كه همهء تصرفات براى گيرنده جايز باشد چنانكه شهيد ثانى در مسالك فرموده : به اجماع قائلين به صحت معاطات ، همهء تصرفات جايز است . « 1 » حال جماعت مذكور اين مادهء نقض را چه جواب مىدهند .
و مادهء نقض ديگر اين است كه عدّهاى از جمله علّامه در مختلف « 2 » و طبق نقل قطبالدين و شهيد اوّل « 3 » فرمودهاند : شخصى مىدانست كه فلان مبيع مغصوب است و معذلك اقدام كرد و آن را از غاصب خريدارى كرد و ثمن را داد ، در اينجا اين معامله فضولى است و تا مالك اصلى اجازه نكند ثمن بر ملك مشترى مال غصب باقى است و معذلك غاصب يا بايع مال مغصوب ، حق تصرف در آن را دارد و شرعاً مىتواند با آن پول براى خودش چيزى خريدارى كند و بهمحض
هامش
( 1 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 149 .
( 2 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 258 .
( 3 ) . مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 192 .