طعام بدهكار است و به ذمهء او است و از مرد ديگر كرّى از طعام خريدارى مىكند سپس به طلبكار مىگويد برو و كرّ طعامى را كه از من طلب دارى از فلانى بگير ، اين چه اشكالى دارد ؟ حضرت فرموده :
اشكالى ندارد . « 1 »
شيخ مىفرمايد : ما اين استدلال را قبول نداريم و روايت مذكور به درد مورد بحث ما نمىخورد زيرا بحث ما در جائى است كه هر دو مالى كه به ذمه مىآيد از باب سلم باشد و در مورد روايت كه چيزى را خريده و قبل از قبض به طرف مىگويد برو براى خودت بگير بابت طلبى كه از من دارى معلوم نيست كه اين طلب از چه باب است آيا از باب سلم است كه قبلًا پيشفروش كرده ؟ يا از باب قرض مصطلح است ؟
يا از باب مصالحه ؟ ولذا نتوان به روايت براى محل بحث استناد كرد .
قوله : و قد استدل به فى التذكرة : علامه در تذكره به روايت مزبور براى اين مطلب استدلال كرده كه انسان مىتواند قرض خويش را با مال سلمى ادا كند « 2 » ( اين شاهدى براى پاسخ شيخ اعظم است كه ذكر شد .
محقق ثانى در جامع المقاصد در شرح اين عبارت از علّامه « ولو احال من عليه طعام . . . » فرموده : اگر كسى بگويد : چرا علامه در اين مسأله اينطور فرض كرده كه هر دو مال سلمى باشد ( هم محيل و هم كسى كه از او طلبكار است ) ؟
در جواب مىگوييم : براى اين كه بحث ما در بيع ما لم يقبض است كه آيا جايز است يا خير ؟ كه ما لم يقبض مبيع باشد و اگر يكى از دو طعام كلى سلم باشد و ديگرى نباشد از بحث خارج است زيرا لزوماً چنين نيست كه حتماً مبيع باشد و امكان دارد كه بهعنوان ثمن باشد كه در اين صورت از بحث خارج مىشود . « 3 »
قوله : و يمكن ان يقال انّ ظاهر الحوالة : شيخ مىفرمايد : ممكن است اينطور بگوييم كه ظاهر حواله بنابراين كه معاوضه مستقلى باشد ( نه استيفاء دين ) اين است كه مُحيل و حوالهدهنده ( زيد مثلًا كه خالد را حواله مىدهد كه از بكر بگيرد ) تمليك مىكند مالش را كه در ذمّهء بدهكار خرد دارد ( بكر ) در مقابل مالى كه طلب كار ( خالد ) او برگردن محيل دارد . در نتيجه مال مُحيل معوض است و مال طلب كارش عوض است ، آنگاه اگر مال محيل كه برعهدهء بدهكار او ( بكر ) است سلمى باشد ( يعنى پيشخريد كرده ) همين كافى است براى منع از تمليك آن به ازاء مال غريم و طلبكارش ، و علت منع اين است كه بيع مالم يقبض مىشود و در اين فرض استدلال صاحب حدائق به روايت درست مىشود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 387 ، باب 16 ، ح 2 .
( 2 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 560 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 399 .