مصب عقد بر همان طعام مقبوض باشد و در نتيجه هركس بيع غير مقبوض را حرام دانست اين را همه حرام بداند پس اين مورد يا از باب حواله است يا وكالت . « 1 »
قوله : اقول : ما ذكره من منع تشخيص المبيع :
شيخ اعظم مىفرمايد : اين سخن شهيد ثانى كه فرمود : مبيع كلى در ضمن فرد خاصى كه به طرف داده تعيّن پيدا نمىكند و عين او نيست سخن درستى است و عقد بر فرد خاص صدق مىكند كه اين مبيع يا فرد خاص به واسطهء عقد بيع به مشترى منتقل شد آنگاه اگر شارع از بيع مالم يقبض نهى كرد فرق ندارد كه انشاء عقد بيع بر فرد خاص باشد يا عقد بيع بر كلى منعقد شده و فرد خاص را عوض از آن دفع كرده است هر دو را شامل مىشود و سخن شهيد ثانى را در اين بخش قبول نداريم . ( نظير نهى از بيع ام ولد يا از بيع مالى كه قسم خورده بر ترك بيع آن كه اين نهى هم شامل بيع هريك و انشاء عقدى بر آنها مىشود و هم شامل دفع اينها به جاى مبيع كلى . )
منتها ايراد ما به شهيد اول اين است كه تشخص كلى به واسطهء كلى ديگر فقط از طريق حواله ممكن است كه حقيقت حواله هم يا استيفاء دين است يا معاوضه مستقلى است و اين موجب اطلاق بيع بر كلى متشخص به كلى ديگر نمىشود بهگونهاى كه شهيد اول بتواند بگويد اين كلى منتقل شد به مُحال ( كسى كه حواله به او داده شده ) به ناقل بيع و بتواند اين را ملحق به بيع كند ( آرى توجيه شهيد اول در فرع متقدم از دروس درست است و آن اين كه به طلب كار مىگويد : برو و فلان طعام شخصى را براى من خريدارى كن سپس آن را براى خودت بگير . كه مجرد اذن بايع به مشترى در قبض بعض افراد كلى ، كافى است و نيازى به حواله نيست و در اين فرض اگر برخى از افراد كلى در دست مشترى قرار گيرد صدق مىكند كه قبل از اين كه مالك قبض كند ، به مشترى منتقل شده آن هم به وسيلهء بيع و نامش بيع ما لم يقبض است .
قوله : كيف كان : بهتر اين است كه وجه ادخال مسأله در « لو كان له على غيره طعام من سلم . . . » را در محل نزاع ما ( بيع مالم يقبض ) اين بدانيم كه بحث ما در خصوص بيع نيست بلكه مطلق استبدال و معاوضه حتى به نحو حواله را شامل مىشود ولو بيع نباشد . ( نه اين كه وجه ادخال را سخن شهيد در بعض تحقيقات بدانيم . )
قوله : و استدل فى الحدائق على الجواز :
صاحب حدائق « 2 » فتوا به جواز داده و فرموده كسى كه از بابت معاملهء سلم ، طعام كلى بدهكار است و به ديگرى دراهمى مىدهد و او مىرود از ديگرى طعام كلى خريدارى مىكند سپس قبض مىكند بابت طعام طلب خودش . . . ، اين اشكالى ندارد و استدلال كرده به روايت معتبره عبدالرحمن از امام صادق عليه السلام :
مردى كرّى ( كه 60 قفيز است و هر قفيز 8 كيل و هر كيل 5 / 1 من ) از
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . حدائق ، ج 19 ، ص 182 .