است و زيد طلبكار خود را كه خالد باشد امر مىكند كه از بدهكار به زيد يعنى بكر ، مقدارى را كه طلب دارد كيل كند و بگيرد ، اين كار محل بحث است كه آيا مكروه است ؟ يا حرام است و مانحن فيه همين حكم را دارد . محقق در شرايع علت حرمت را اين دانسته كه خالد طعامى را از بكر گرفته عوض از مالى كه بر گردن زيد طلب داشته ، آن هم قبل از اين كه صاحب طعام يعنى زيد قبض كند و اين نقل ما لم يقبض است و اشكال دارد . « 1 »
علامه در قواعد اين مسأله را بهعنوان حواله ذكر كرده و در آن باب داخل كرده و فرموده :
اگر كسى كه به گردن او طعامى است از بابت سلم ( مثلًا زيد ) حواله بدهد طلبكار را ( خالد ) به اين كه برود و از بكر طعامى را كه زيد طلبكار است بگيرد ، اين كار به فتواى من كراهت دارد ولى اگر كسى قائل به حرمت شود اين قبض باطل است زيرا خالد اين طعام را عوض از مال خودش قبض كرده قبل از اين كه صاحب طعام ( زيد ) آن را قبض كند . « 2 » فخرالدين در ايضاح فرموده : جريان خلاف ( حرام يا مكروه ) مبتنى است بر اين كه آيا حواله يك معاوضهء مستقلى است ؟ يا استيفاء دين است ؟ و اين كه معاوضه بر مال مسلم ( پيشفروش كننده ) قبل از قبض حرام است يا مكروه ؟ ( اگر استيفاء باشد اشكالى ندارد ولى اگر معاوضه باشد محل بحث است . ) « 3 »
عدهاى از متأخرين از علامه فرمودهاند : اين مسأله ربطى به مانحن فيه ندارد و در محل خلاف ما در بيع مالم يقبض داخل نيست « 4 » به اين دليل كه حواله اصلًا معاوضه نيست تا چه رسد به اين كه بيع باشد و در بحث ما داخل مىشود بلكه حقيقت حواله استيفاى دين است و در آن اين بحثها نيست كه آيا حرام است يا مكروه ؟
قوله : اقول ذلك امّا و كالة وامّا حوالّه :
شيخ اعظم مىفرمايد : اين مطلب كه مبيع كلى را پيشخريد كرده سپس با درهم بايع مىرود و طعام كلى را خريدارى مىكند و براى خودش استيفا مىكند يا حقيقت اين كار وكالت است ( مسلم اليه مسلم را وكيل كرده كه برود با درهم او طعامى را خريدارى كند و براى خود بردارد . ) يا حواله است ( كه برو و طلب خودت را از بايع دوم استيفا كن . ) هر كدام كه باشد ممكن است محل خلاف را به مطلق معاوضه تعميم دهيم و بيع كه در عنوان بحث آمده كنايه از مطلق معاوضه باشد ( حتى به نحو وكالت يا حواله ) . شواهد اين تعميم :
1 . علامه در تذكره فرموده : اكثر علماى ما طرفدار منع و تحريم اين كار ( بيع كلى و شراء كلى . . . ) هستند . عدهاى از عامه ( شافعى و احمد ) نيز همين نظر را دارند و استدلالشان اين است كه
هامش
( 1 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 31 .
( 2 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 86 .
( 3 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 508 .
( 4 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 473 .