اين از مصاديق بيع ما لم يقبض است « 1 » و اگر عموميت نبود اين استدلال نادرست بود .
2 . شيخ طوسى براى منع از مسألهء مذكور ( لو كان له على غيره طعام . . . ) استناد كرده به اين كه اجماع قائم است بر اين كه بيع ما لم يقبض جايز نيست « 2 » و اگر تعميم نبود اين استدلال ناتمام بود .
3 . شهيد اول هم در دروس در حكم مسألهء مذكور فرمود : اين مطلب مثل بيع قبل از قبض مىماند . « 3 » ( كه باز شاهد تعميم است ) البته شهيد در برخى تحقيقات خود براى توجيه ادخال مسألهء مذكور در بيع ما لم يقبض چنين گفته : از آنجا كه مورد معاملهء سلم يك حقيقت كلى ( صد من گندم ) ثابت در ذمّهء فروشنده است و اين كلى قابل صدق و انطباق بر افراد زيادى است كه حد و مرزى ندارد و چون چنين است اختيار تعيين به دست مسلم اليه ( بايع ) است و هر فردى را كه او اختيار و تعيين كرد ، كلى در همان متعيّن مىشود و او مصبّ عقد مىشود ، پس وقتى شخص غريم ( بدهكار كه در مثال ، زيد بود كه به خالد بدهكار است ، به طلبكار ) مىگويد : برو و از بدهكار من ( بكر كه به زيد بدهكار است ) طعام را بگير ، گويا با اين گفتن عقد سلم را بر آنچه در ذمّهء مسلف منه ( بكر ) قرار داده و در حالى كه هنوز قبض نكرده با طلبكار خويش ، بر او عقد كرده و او را به طلبكار خود فروخته است و لا ريب كه اين ما فىالذمه ملك زيد است زيرا قبلًا خريده و مالك شده و حق دارد بفروشد و وقتى آن را مورد سلم قرار مىدهد از مصاديق بيع مالم يقبض مىشود و هر دو شرط محقق مىشود ( 1 . قبل القبض بودن 2 . بيع بودن كه به طرف هم بهعنوان بيع منتقل شود . ) و بديهى است كه ملحق به باب ( بيع ما لم يقبض ) مىشود و اين از لطايف فقه است ( كه هركس نمىفهمد ) . « 4 »
شهيد ثانى در مسالك به سخن شهيد اول اعتراض كرده به اين كه مورد سلم و نظائر آن از حقوق ثابت در ذمّه ، از آنجا كه كلى هستند طبعاً مبيعى هم كه به واسطهء سلم و مانند آن محقق مىشود امر كلى خواهد بود و آنچه در خارج تعيّن و تشخص پيدا مىكند و به وسيلهء حواله و وكالت و مانند اينها مىگويد برو و ما فى الذمه را از فلان مال بگير ، اينها خود مبيع نيست ، البته قبول داريم كه كلى در ضمن افراد خاص تعيّن پيدا مىكند ولى افراد خاص عين كلى نيست و شاهد مطلب اين است كه اگر كلى را فروخت سپس در خارج طعامى را داد و معلوم شد كه مال خود بايع نبوده و مال ديگرى بوده معامله باطل نمىشود ، در اين فرد هم تعيّن پيدا نمىكند بلكه به ذمّه برمىگردد ، در حالى كه مبيع معين و شخصى اينطور نيست ( يعنى اگر معلوم شد مال ديگرى بود و او راضى نيست معامله باطل مىشود و يا خيار عيب پيدا مىكند و . . . ) بنابراين ما قبول نداريم كه اين مال كه مسلم اليه حواله داد و طرف از ديگرى گرفت ، خود مبيع باشد و به قول شهيد اول
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 122 .
( 3 ) . دروس ، ج 3 ، ص 211 .
( 4 ) . به نقل مسالك ، ج 3 ، ص 250 .