اين كار را نكند بلكه ديگرى كه از سوى پيشفروش كننده و كيل است اين كار را بكند و مال را بگيرد و به پيشخريد كننده تحويل دهد .
پس به حكم اين دو روايت مطلق نقل ما لم يقبض جايز نيست .
قوله : لكن ظاهر الخبرين : ولى از هر روايت مذكور مىتوان اينگونه جواب داد كه اينها دليل بر منع و حرمت نيست و تعبير « ارى لك . . . » ارشاد به اين است كه خودت اين كار را نكن چون در معرض تهمت هستى ( فروشنده او را متهم كند كه خيانت كرده و بيشتر خريدارى كرده ) و به صلاح تو است كه خودت مباشرت نكنى و با دينار يا درهم طرف ، طعامى براى خودت خريدارى نكنى و اصل شراء اشكال ندارد و مباشرت اشكال دارد آن هم نه اشكال شرعى بلكه ارشادى است ولى مطلوب ما صحت اصل معامله است كه صحيح است ولى استيفاى آن قبل از قبض طرف جايز نيست . پس دو روايت مذكور دليل نمىشود و مطلق نقل غير مقبوض را تحريم نمىكند .
قوله : ثمّ انّ هذا كله اذا كان الطعام المشترى :
آنچه از آغاز تنبيه سوم تاكنون مطرح شد كه آيا مراد از نهى از بيع ما لم يقبض خصوص انشاء عقد بيع است ؟ يا اعم از آن است ؟ و . . . در موردى بود كه طعامى راكه شخص از فرد ثالث مىگيرد طعام شخصى باشد ( يعنى پيشفروش كرده و حالا ندارد كه طعام بدهد ، به ديگرى پولى مىدهد و او مىرود طعام شخصى را خريدارى مىكند و بابت طلب خود برمىدارد . ) حال اگر پيشفروش كننده طلبكار را وكيل كند در خريدن طعام كلى آن ترديد و دو دلى در اين فرض جارى نمىشود زيرا تعيين كلى به كلى معنى ندارد و حتماً تشخيص نياز به قبض دارد يعنى خود مسلم اليه طعام كلى را پيشفروش كرده ، كه طرف هم كه پول داده طعام كلى خريده و تشخيص كلى اوّل به وسيلهء كلى دوّم تنها راهش اين است كه نخست مسلم اليه آن كلى دوم را قبض كند تا تعيّن پيدا كند و از ذمّهء بايع دوّم برداشته شود ، سپس آن را به مسلم يا مشترى اول قبض دهد و بدون اين كار ايفاء دين و ما فىالذمّه امكان ندارد ، مگر به يكى از دو صورت حواله يا توكيل ( فرق حواله و توكيل : در اوّلى به نفس حواله وفا حاصل مىشود ولى در دوّمى به نفس توكيل وفا حاصل نمىشود و محتاج به اخذ و گرفتن در خارج است . )
و اگر مسأله حواله يا توكيل مطرح شد مانحن فيه در مسألهاى داخل مىشود كه محقق در شرايع « 1 » به تبع شيخ در مبسوط « 2 » آورده بلكه به مشهور نسبت داده شده و ان اين كه : اگر شخصى ( مثلًا زيد ) به گردن ديگرى ( مثلًا بكر ) طعامى از بابت بيع سلف طلبكار است و خود اين زيد نسبت به فرد ديگر ( مثلًا خالد ) طعامى به نحو سلف فروخته و بدهكار است و خالد از او طلبكار
هامش
( 1 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 31 .
( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 122 .