در عين حال از سياق مجموع اخبار و روايات معناى دوم و احتمال دوم فهميده مىشود كه عموميت باشد يعنى فرقى ندارد كه مال غير مقبوض را بفروشد و انشاء بيع كند يا قبلًا مالى را فروخته و آن كلّى مبيع را در اين مال غير مقبوض تعيين كند و ما فىالذمه را از اين قرار دهد و طلب كار را ارجاع به اين مال بدهد ، پس مطلق نقل مراد است .
بنابراين اگر شخصى صد من طعام پيشفروش كرده و موعدش كه رسيد نتوانست فراهم كند يا نخو است و به مشترى يا مُسلَم اليه مقدارى درهم يا دينار داد و گفت : با اين مبلغ طعامى خريدارى كن ( كه كلى است ) سپس آن را براى خودت بردار ( كه تعيين كلى در اين فرد باشد ) اين فرض هم در محل نزاع آقايان در بيع ما لم يقبض داخل مىشود و هركس بيع قبل از قبض را حرام و باطل بداند مثال و مورد مذكور را هم اشكال مىكند .
قوله : و لكن فى بعض الروايات : تا اينجا احتمال ثانى را هم داخل در بحث كرديم و حكم به حرمت كرديم ، ولى از اينجا مىفرمايد : از پارهاى روايات استفاده مىشود كه تعيين كلى در مال غير مقبوض اشكال ندارد ، مثل صحيحهء يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه السلام : شخصى به گردن ديگرى چند بار رطب يا تمر طلبكار است و از او پيشخريد كرده است و طرف كه ندارد تا خرما بدهد ، مقدارى دينار براى طلبكار مىفرستد و مىگويد : با اين دينارها خرما خريدارى كن و بابت طلب خود آنها را بردارد و دين خود را از آنها استيفا كن ( تعيين كلى در اين فرد ) حضرت فرمود : اگر طرف را امين شمرده و دينارها را داده است اشكالى ندارد . « 1 » پس مطلق نقل غير مقبوض حرام نيست .
قوله : لكن فى صحيحة الحلبى : اگرچه صحيحهء يعقوب عموميت را رد كرد و مطلق نقل كذا را حرام ندانست و خصوص بيع ما لم يقبض اشكال داشت ، ولى از دو روايت استفاده مىشود كه مطلق نقل ما لم يقبض اشكال دارد .
يكى صحيحهء حلبى از امام صادق عليه السلام است كه در مورد بيع سلم طعام . . . مىفرمايد :
« ارى ان يولّى غيرك و تقوم معه حتى يقبض الذى لك و لاتتولى انت شرائه . » « 2 »
يعنى خود تو كه پيش خريد كردهاى متولى كار نشو بلكه ديگرى برود و براى پيشفروش كننده خريدارى كند تو هم با او باش تا او قبض كند سپس به تو تحويل لدهد و خودت متولى شراء و خريدن نباش كه نهى كرده از شراء كذائى .
و ديگرى موثقهء عبدالرحمن است كه مىفرمايد : « يكون معه غيره يوفيه ذلك » « 3 » يعنى خودش
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 73 ، باب 12 ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ح 1 .
( 3 ) . همان ، ص 74 ، باب 12 ، ح 2 .