از مصاديق بيع قبل از قبض است « 1 » ملاحظه مىكنيد كه بر مجرّد تراضى لفظ بيع اطلاق شده پس از بيع ، مطلق معاوضه اراده شده است و بعد هم بر جواز اين تراضى به اخبار باب بيع سلم استناد كردهاند كه شاهد ديگرى بر ارادهء مطلق معاوضه است .
و شاهد ديگر قول علامه در تذكره است كه اگر زيد بر گردن عمر و طعامى از باب بيع سلم طلبكار است و خالد هم مثل همان طعام را از زيد طلبكار است و زيد به خالد مىگويد : برو و مال مرا كه بر ذمهء عمرو است براى خودت اخذ كن ، اكثر علماى شيعه گفتهاند اين براى خالد صحيح نيست وشافعى و احمد هم از عامه همين را گفتهاند و استدلال كردهاند به اين كه پيامبر از بيع طعام به طعام منع كرده مگر اين كه در آن دو صاع و پيمانه جارى شود يكى صاع بايع كه كيل كند و بگيرد و ديگرى صاع مشترى ، ملاحظه مىكنيد كه از استيفاى دين تعبير به بيع شده و استدلال به نهى پيامبر از بيع شده ، پس لفظ بيع كنايه از مطلق معاوضه است . « 2 »
آرى شهيد اول فرموده : اين مورد مثل بيع قبل از قبض است ( نه خود آن ) و فرموده : اگر مسلَم اليه به مسلِم بگويد بيا با اين دراهم براى خودت طعامى خريدار كن و همان را براى خودت بردار ، اين حكم مبتنى است بر حكم بيع قبل از قبض ، كه بر خود اين اطلاق بيع نكرده بلكه از نظر حكم ملحق به بيع كرده است . « 3 »
قوله : و كيف كان : پس از نقل عبارات مختلف براى شاهد بر وجه اول و دوم در پايان مىفرمايد :
مسألهء محل اشكال است چون كلمات قوم در مسأله مضطرب است ، گاهى خصوص بيع قبل از قبض را منع كردهاند و گاه مطلق استبدال را ولى از آنجا كه اصل منع از بيع قبل از قبض ، خلاف اصل است و اصل ، جواز بيع ملك است و حرمت بيع خلاف اصل است به قدر متيقن اكتفا مىكنيم و بيع قبل از قبض را جايز نمىدانيم و ساير معاوضات اشكال ندارد .
قوله : و منه يظهر جواز بيع : تا به حال حكم مالى كه به بيع منتقل شده ولى هنوز قبض نشده مطرح بود كه آيا بيع آن يا مطلق معاوضه بر آن قبل از قبض جايز است يا نه ؟ حال حكم بيع مالى كه به غير بيع از ساير معاوضات منتقل شده مثلًا مصالحه كردهاند يا اجاره كردهاند و يا عوض خلع قرار دادهاند و هنوز قبض نشده ، مطرح است كه آيا جايز است يا نه ؟ شيخ مىفرمايد : از ما ذكرنا حكم اينها روشن شد كه چون منع از بيع خلاف اصل بود بايد به قدر متيقن اكتفا شود و آن بيع مبيع قبل از قبض است امّا بيع مالى كه به صلح و اجاره و . . . منتقل شده و قبض نشده اشكالى ندارد .
قوله : نعم لوورث : اگر از طريق ارث يا صداق و مهريه يا عوض خلع ، مالى از شخصى كه خريدارى كرده و مال به او منتقل شده به سبب بيع ، به شخص ديگر ( وارث ، زوجه ، زوج ) منتقل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 387 ، باب 16 .
( 2 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 473 .
( 3 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 211 .