2 . قوله : لكن العلامه قد عبّر : از اينجا شروع مىكنند به استشهاد بر احتمال دوّم و اينكه لفظ بيع كنايه از مطلق استبدال است و اختصاص به بيع ندارد : يكى از شواهد اين است كه علامه در كثيرى از فروع مسأله بيع قبل القبض ، بهجاى لفظ بيع ، تعبير به استبدال كرده و اين قرينه است بر اين كه بيع در مسأله ما كنايه از مطلق استبدال باشد . « 1 »
شاهد ديگر استدلال مانعين است كه گفتند : بيع قبل از قبض جايز نيست به اين دليل كه مالكيت مشترى تام و تمام نيست زيرا هر لحظه ممكن است مبيع تلف شود و معامله منفسخ شود . . . حال اين بيان اختصاص به بيع قبل از قبض ندارد ، در مطلق معاوضات و استبدالها مطلب همينطور است كه مالكيت مشترى كامل نيست و . . . پس صلح او هم جايز نيست ، اجاره هم اشكال دارد و بلكه مطلق تصرف او در اين مبيع محل اشكال است .
شاهد ديگر اين كه شيخ طوسى در مبسوط در باب حواله فرموده : حواله نوعى معاوضه است و معاوضه بر مسلم فيه ( مالى كه پيشفروش شده ) قبل از قبض جايز نيست « 2 » البته خود شيخ بعداً از صغرى عدول كرده و حواله را معاوضه ندانسته ولى از كبرى عدول نكرده و معاوضه را بر مسلم فيه منع كرده است ( و مىدانيم كه معاوضه اختصاص ، بيع ندارد بلكه مطلق است و شامل صلح او . . . نيز مىشود ) شاهد ديگر فخرالدين در ايضاح تصريح كرده به اين كه فرع كه بعداً در تنبيه سوم خواهيم آورد .
( شخصى به ديگرى طعامى بدهكار است ، ضمناً خودش از فرد ثالث طعامى طلبكار است ، حال آن شخص اول غريم و طلبكار خود را به فرد ثالث حواله مىدهد و مىگويد : برو طلب خود را از فلانى كه من از او طلبكار هستم وصول كن . ) اين فرع مبتنى است بر اين كه حواله معاوضهء مستقلى است تا مطلق معاوضه او را بگيرد و احالهء مذكور جايز نباشد ؟ يا استيفاى دين است تا جايز باشد ؟ و نيز مبتنى كرده بر اين كه معاوضه ( كه اطلاق دارد ) قبل از قبض حرام است يا مكروه ؟ « 3 »
ان قلت : شايد مراد فخرالدين از معاوضه ، خصوص بيع باشد نه مطلق معاوضه .
قلت : اراده كردن خصوص بيع از لفظ معاوضه اظهر نيست از ارادهء مطلق معاوضه از لفظ بيع كه مرادشان اين باشد و بيع كنايه از آن باشد و بلكه ارادهء مطلق معاوضه از بيع اظهر است در كلمات حضرات كه ذيلًا مىآوريم .
قوله : و قد صرح الاكثر بانّ : بيشتر آقايان تصريح كردهاند به اين كه تراضى مسلم ( پيشفروش كننده ) با مسلم اليه ( پيشخريد كننده ) بر قيمت مسلم فيه ( مالى كه پيشفروش شده )
هامش
( 1 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 475 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 313 .
( 3 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 508 .