استبدال و معاوضه است تا در نتيجه ثمن قرار دادن مبيع هم قبل از قبض ممنوع باشد ، عوض قرار دادن آن در صلح و مصالحه هم جايز نباشد ، اجرت قرار دادن آن قبل از قبض هم حرام باشد ، مبيع قبل از قبض را بهعنوان وفاى دين قرار دادن هم جايز نباشد كه بگويد : متاعى كه از فلانى خريدهام و بر ذمهء او طلب دارم يا اگر عين خارجى است و هنوز نداده آن را بابت طلب به شما مىدهم و برو از او بگير و . . . ؟ در مسأله دو وجه است :
1 . بحث مذكور و حكم حرمت ، مخصوص بيع مبيع قبل از قبض است و چند عنوان شاهد اين وجه است : از جمله ظاهر عنوانات فقهاء كه لفظ بيع را آوردهاند و گفتهاند : بيع مبيع قبل از قبض يا بيع ثمن قبل از قبض جايز است يا نه ؟ و لفظ بيع ظهور در معاملهء خاص دارد كه غير از صلح و اجاره و . . . است .
و از جمله سخن علّامه در تذكره است كه فرموده : الاقرب عندى اين كه نهى نبوى به بيع تعلّق گرفته نه به ساير معاوضات « 1 » اين تعبير خيلى روشن است در اختصاص حرمت به بيع نه ساير معاوضات .
و از جمله تعبير علامه در چند جا از تذكره كه اگر زيد از بكر طعامى بهعنوان سلم طلبكار است يعنى با هم بيع سلف انجام دادهاند و بكر صد من گندم پيشفروش كرده و زيد از او طلبكار است ، آنگاه بكر به زيد مىگويد بيا و عوض طعامى كه از من طلب دارى اين درهمها را بگير ، در اينجا شافعى گفته :
اين جايز نيست چون از مصاديق بيع مبيع ( مسلم فيه ) قبل از قبض است و علّامه فتوا به جواز داده به اين دليل كه اين بيع نيست و نوعى معاوضه است ( از باب مصالحه يا وفاى به دين است ) « 2 » اين عبارت خيلى روشن است كه حكم به عدم جواز نزد علامه مخصوص بيع است و ساير معاوضات اشكالى ندارد .
و از همه عبارات صريحتر ، تصريح علامه است در جاى ديگر به اين كه مصالحه بر مسلم فيه ( مبيع در بيع سلم ) قبل از قبض آن جايز است چون صلح عقد مستقلى است و لازم نيست هر حكمى بيع داشت آن هم داشته باشد . « 3 »
و بالاخره آخرين عبارت كه شاهد وجه اول است سخن محقق در جامع المقاصد است كه حكم حرمت مخصوص بيع قبل از قبض است و شامل غير بيع از ساير معاوضات و استبدالها نمىشود . « 4 » و قبل از تنبيهات هم اين عبارت از محقق ذكر شد كه فرمود : نه بيع سلم قبل از قبض آن جايز است و نه استبدال آن ( كه استبدال را جدا آورد و بر بيع عطف كرد و ظاهر عطف مغايرت است و اگر از بيع مطلق استبدال اراده مىشد اين عطف معنى نداشت . )
هامش
( 1 ) . همان ، ص 475 .
( 2 ) . همان ، ص 559 - 560 .
( 3 ) . همان .
( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 399 .