علامه در تذكره براى حكم به جواز بيع به يك روايت از امام صادق عليه السلام استدلال كرده كه از حضرت سؤال شد : مردى طعامى را به چند درهم به صورت نسيه و مدتدار فروخته ، وقتى مدت فرا رسيد مشترى گفت : من درهمى ندارم كه به شما بدهم ولى طعام دارم بيا و اين را به جاى دراهم از من بگير ، حضرت فرمود : اشكالى ندارد ، بايع ، مالك دراهم است و با آنها هرچه را كه بخواهد مىگيرد « 1 » ( طعام باشد يا چيز ديگر ) .
شيخ مىفرمايد : ممكن است كسى مناقشه كند و بگويد : مطلوب ما از اين بحثها اين است كه ثمن معاملهء اول را قبل از اين كه قبض كند ، مبيع قرار دهد و در معاملهء دوم آن را بفروشد نه اين كه در معاملهء ثانى هم ثمن باشد و در واقع مشترى فروشندهء طعام و بايع خريدار آن به طعام باشد ، در حالى كه ظاهر روايت اين است كه ثمن باز هم ثمن باشد و بايع اولى بتواند با آن هرچه را خواست قبض كند و از مورد بحث ما اجنبى است و نيز مورد روايت ، بيع دوباره به همان كسى است كه ثمن بر ذمّهء او است كه مشترى اول باشد ، در حالى كه بحث ما بيع ثمن به فرد ثالث و يا اعم است ، پس روايت از دو جهت اشكال دارد ، مگر كسى از راه عدم الفصل پيش آيد و بگويد : آقايان فرقى نگذاشتهاند بين ثمن واقع شدن دوبارهء ثمن يا مثمن بودنش ، و نيز بين بيع به خود مشترى يا به فرد ثالث ، كه اگر عدم الفصل ثابت شود كار تمام است ( ولى اثبات مشكل است ) .
قوله : و صرح فى اواخر باب السلم : تا حال سخنان قائلين به عدم لحوق را آورديم ، حال مىفرمايد :
علامه در تذكره در اواخر بيع سلم فرموده : ثمن معين در حكم مبيع معين است « 2 » ( پس همانطور كه بيع مبيع قبل از قبض جايز نبود ، همينطور بيع ثمن قبل از قبض جايز نيست . ) و مؤيد اين عدم الحاق آن است كه علت منع در ناحيهء مبيع ، شامل ثمن هم مىشود زيرا در ناحيهء مبيع اينطور استدلال كردند كه ولايت مشترى نسبت به مبيع قصور دارد چون شايد تلف شود و معامله منفسخ شود و به اين دليل بيع مبيع را اشكال كردند ، كه اگر علت اين باشد ؟ ، در جانب ثمن معين هم همين تعليل جارى و سارى است .
( ظاهراً مرحوم شيخ طرفدار همين احتمال است كه ثمن معين ملحق به مثمن است . )
تنبيه دوّم : حكم ساير معاوضات قبل از قبض
تا به حال روى عنوان بيع قبل از قبض بحث شد كه آيا بيع مبيع قبل از قبض جايز است يا خير ، حال اين بحث مطرح است كه آيا بيع موضوعيت و خصوصيت دارد و حكم به حرمت و منع ، مخصوص بيع قبل از قبض است و شامل ساير معاوضات ( صلح ، اجاره ، صداق و . . . ) نمىشود و حتى شامل ثمن قرار دادن مبيع قبل از قبض نمىشود ؟ يا اختصاص ندارد و لفظ بيع كنايه از مطلق
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 71 ، باب 11 ، ح 10 .
( 2 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 560 .