و بالجمله : جاى شك و شبهه نيست در اين كه محل خلاف در كلمات اكثر فقهاء حكم وضعى است و دعوا در صحت و بطلان اين معامله است نه حكم تكليفى صرف ( پس شيخ كه فتوا به تحريم داد منظورش بطلان است . )
تنبيهات مسألهء چهارم ( چهار تنبيه )
در پايان مسألهء چهارم ، چهار مطلب را بهعنوان تنبيهات مسأله ذكر مىكنند :
تنبيه اوّل : بيع ثمن قبل از قبض
تا به حال راجع به بيع مبيع قبل از قبض بحث كرديم و نظر شيخ اين شد كه صحيح نيست و حتماً بايد بعد از قبض باشد ( البته در باب مكيل و موزون ) حال راجع به بيع ثمن قبل از قبض بحث مىكنيم : آيا بايع پيش از اين كه ثمن را از مشترى قبض كند مىتواند آن را مبيع قرار دهد و به مشترى ديگر بفروشد يا به خود مشترى اول بفروشد يا خير ؟ و به ديگر سخن آيا ثمن در حكم مذكور ( بيع قبل از قبض ) مثل مبيع و مثمن و ملحق به آن است و بيعش قبل از قبض جايز نيست ؟ يا ملحق به مبيع نيست و بيع آن جايز است ؟
مىفرمايد : ظاهر عدهاى از فقهاء عدم لحوق است يعنى ثمن در حكم مذكور ملحق به مبيع نمىشود و بيع آن قبل القبض جايز و صحيح است . از جمله اين گروه شيخ طوسى در مبسوط است كه فرموده : ثمن اگر معين و جزئى باشد ( اين كتاب ، آن پارچه و . . . ) بيعش قبل از قبض هم جايز است و اگر كلى و در ذمّهء مشترى باشد ( به يك كتاب كلى يا يك پارچهء كلى يا صد من گندم مثلًا خريدارى كرده ) باز بايع مىتواند آن ما فىالذمه را به ديگرى بفروشد زيرا مقتضى كه مالكيت باشد موجود است و بيع ملك خودش است و مانع هم از بيع مفقود است و به حكم اطلاقات و عمومات جواز و صحت ، بيع صحيح است .
البته يك صورت مستثنا است و آن بيع صرف است كه اگر ثمن و مثمن هر دو نقد رايج است بيع هريك قبل از قبض اشكال دارد به دليل اين كه در بيع صرف تا تقابض حاصل نشود ملكيتى نيست و تا مالك نباشد حق ندارد بفروشد . « 1 »
علامه در دو جاى تذكره جواز را تقويت كرده و فرموده : اگر ثمن ، كلى و در ذمّهء مشترى باشد ، بايع مىتواند آن را بفروشد با اين كه هنوز قبض نكرده است « 2 » ظاهر فرمايش محقق ثانى در جامع المقاصد « 3 » در شرح سخن علامه نيز همين جوزا است و مبسوطاً كلام علامه را در تنبيه مىآوريم .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 120 .
( 2 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 475 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 399 .