قوله : ثم ان الظاهر انّ اصل عنوان المسأله : ظاهراً اصل عنوان اين مسأله كه بيع قبل از قبض جايز است يا نه مخصوص مبيع شخصى و عين خارجى بوده و از استدلال آقايان همين فهميده مىشود ، مثلًا علامه در تذكره دليل مانعين را اينگونه آورده كه ملكيت قبل از قبض ضعيف است چون هرآن احتمال دارد مبيع تلف شود و معامله منفسخ شود و ضمان آن بر بايع است و لذا ولايت و سلطنت مشترى بر تصرف در آن ضعيف و سست است و به اين دليل بيعش اشكال دارد . « 1 » اين تعابير عموماً در مورد مبيع شخصى است .
ولى علامه در تذكره در ضمن فروع اين مسأله ، مبيع كلى را هم آورده و فرموده : مبيع اگر دين و به ذمهء بايع باشد باز تا قبض نشود بيع آن جايز نيست و كسانى كه در مبيع شخصى مانع بودند در اينجا هم منع مىكنند و دليل آنها اولويت است كه اگر مبيع شخصى با اين كه معيّن است بيعش قبل القبض جايز نباشد ، پس مبيع كلى كه هنوز معيّن هم نشده به طريق اولى بيعش جايز نيست و از اينجا گريز زدهاند به اين كه بيع سلم قبل از قبض جايز نيست ( چون كلى است ) . « 2 »
شيخ مىفرمايد : عنوان مسئله هرچه كه باشد از نظر نص ( رواياتى كه ذكر شد ) و فتوا فرقى بين كلى و شخصى نيست ، آنها كه بيع قبل از قبض را منع مىكنند مطلقاً منع مىكنند و آنها كه تجويز مىكنند به نحو مطلق مجوز هستند .
قوله : ثم ان ظاهر الاخبار المتقدمه : تا به حال روى عنوان حرمت و جواز بيع قبل القبض كه حكم تكليفى است بحث كرديم ، حال روى عنوان صحت و بطلان اين بيع كه حكم وضعى است بحث مىكنيم :
آيا چنين بيعى برفرض حرمت ، فاسد و باطل است يا صحيح است ؟ شيخ مىفرمايد : ظاهر اكثر روايات باب كه دلالت بر منع داشت ، همين حكم وضعى يعنى بطلان بود نه اين كه صرف حكم تكليفى باشد ( لاتبعه ارشاد به بطلان بود . ) و همين قول از ابن ابى عقيل عمانى حكايت شده « 3 » بلكه كليهء كسانى كه به جاى حرمت تعبير به « لايجوز » و عدم جواز كردهاند مرادشان عدم جواز وضعى است يعنى نافذ نيست .
تنها يكجا علامه در مختلف فرموده : برفرض كه قائل به تحريم شويم لازمهاش بطلان معامله نيست « 4 » ( نهى در معاملات مستلزم فساد نيست ) ولى خود ايشان در چند جاى تذكره « 5 » و قواعد « 6 » تصيرح دارند به اين كه محل بحث در حرمت و جواز تكليفى نيست ، بلكه در صحت و بطلان معامله است .
هامش
( 1 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 474 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . المختلف ، ج 5 ، ص 281 .
( 4 ) . همان .
( 5 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 561 .
( 6 ) . القواعد ، ج 2 ، ص 87 .