و ديگرى اجماع شيخ در مبسوط است كه ادعاى اجماع كرده بر منع از بيع سلم قبل از قبض و صريحاً فرموده : در اين ممنوعيت و حرمت فرقى ميان مسلم اليه و ديگران نيست ، يعنى چه به خود بايع اولى بفروشد و چه به ديگرى بالاجماع جايز نيست . « 1 »
قوله : ثم انّ صريح التحرير و الدروس : تا به حال سخن در جواز بيع مكيل و موزون قبل از قبض بود و ديديم كه مسألهء مورد اختلاف است و خود شيخ اعظم طرفدار منع و حرمت بود ، حال راجع به جواز بيع غير مكيل و موزون از اجناس ديگر قبل از قبض بحث داريم : علامه در تحرير « 2 » و شهيد در دروس « 3 » صريحاً ادّعاى اجماع بر جواز كردهاند . در حالى كه علّامه در تذكره از بعضى از علماى اماميه اين را نقل كرده كه بيع قبل از قبض مطلقاً حرام است چه مبيع از مكيل و موزون باشد و چه از اجناس ديگر « 4 » و همين علامه در جاى ديگر ، قول به منع و تحريم به نحو مطلق را به عدّهاى از فقهاى شيعه نسبت داده است . « 5 »
و شيخ طوسى در مبسوط صريحاً همين قول به تحريم را اختيار كرده است ، ايشان در باب بيع سلم فرموده : اگر كسى مقدارى را پيش خريد كرده است حق ندارد ديگرى را در آن شريك كند ( بيع بالتشريك يعنى به ديگرى بگويد : « شاركنى فىالنصف به نصف الثمن » . ) و دليل اين كه حق تشريك و توليت ندارد آن است كه پيامبر نهى كرده از بيع چيزى كه قبض نشده و فرموده : هر كسى چيزى را پيش خريد كرده حق ندارد آن را به ديگرى واگذار كند « 6 » . . . تا اينجا كه شيخ طوسى فرموده : و بيوع اعيان ( در قبال سلم كه كلى را فروخته و پس از حلول اجل بايد از عهده برآيد ) يعنى كالاهايى كه عين خارجى است و فعلًا موجود است ( چه مكيل و موزون باشد يا غير آن ) هم همينطور است كه تا قبض نشده حق ندارد بفروشد چه به صورت شركت و چه توليت ، : آرى اگر قبض كرده باشد هم بيع به تشريك درست است ، هم بيع توليت درست است و در اين مسأله خلافى نيست « 7 » البته اصحاب ما روايت كردهاند كه تشريك و توليت قبل از قبض هم جايز است پس مسأله اجماعى نيست آنطور كه تحرير و دروس مدعى شدند .
قوله : ثمّ ان المحكى عن المهذب البارع : چنانكه ملاحظه شد روايات صدر مسأله ميان بيع توليت و مساوات با ساير بيعها ( بيع مرابحه ، مواضعه ، مساومه ) فرق گذاشت و بيع غير توليت را قبل از قبض منع كرد ولى بيع توليت را تجويز نمود . حال مرحوم قاضى در كتاب مهذب مدعى شده كه كسى به اين اخبار مفصِّله عمل نكرده است و اينها متروكند . « 8 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 121 .
( 2 ) . التحرير ، ج 1 ، ص 176 .
( 3 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 211 .
( 4 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 474 .
( 5 ) . همان ، ص 560 .
( 6 ) . كنزالعمال ، ج 6 ، ص 241 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 187 .
( 8 ) . المهذب البارع ، ج 2 ، ص 400 .