كيفيت استيناس : منظور از « لايعجبنى » يعنى كراهت دارد و اين هم شاهد و مؤيدى براى حمل بر كراهت است . شيخ اعظم مىفرمايد : از جواب دوّمى كه به دو روايت قبل داديم ، جواب اين روايت هم دانسته مىشود كه مستلزم اين است كه بيع توليت حتى مكروه هم نباشد و خود شما به اين لازم ملتزم نيستيد .
قوله : و ربّما يستدل على الجواز : برخى براى جواز بيع مكيل يا موزون قبل از قبض به صحيحهء حلبى « 1 » و صحيحهء ابن مسلم « 2 » استدلال كردهاند كه در رابطه با بيع ثمره و ميوهاى است كه شخص خريده و قبل القبض مىفروشد و اين روايات تجويز مىكند . ولى شيخ اعظم مىفرمايد : به احتمال قوى مورد روايت بيع ثمره بر شجره است كه تخمينى معامله مىشود و ربطى به مورد بحث ما كه بيع مكيل و موزون باشد ندارد صد بار هم معامله شود كيلى يا وزنى نيست . )
قوله : و ربما يستأنس للجواز : برخى براى جواز بيع مكيل و موزون قبل از قبض استشهاد كردهاند به روايات بيع سلم كه شخص مقدارى گندم پيشخريد كرده ( كه شش ماه ديگر گندمها را تحويل بگيرد ) سپس قبل از قبض آنها و حلول اجل دوباره همان مقدار را به خود بايع قبلى مىفروشد ، روايات باب بيع سلم اين را تجويز نموده است . « 3 »
حال كسى بگويد : بين مسألهء بيع سلم با مسأله ما كه بيع مكيل و موزون است فرقى ندارد و ملاك در هر دو يكى است و آن بيع دوباره قبل از قبض مبيع از بايع است و چون در بيع سلم جايز است پس در مورد ما نيز جايز است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما اين عدم فرق را قبول نداريم و ثابت نشده و قياس درست نيست و بلكه وجود فرق محرز است زيرا مورد اخبار بيع سلم ، بيع دوباره به خود بايع اوّلى است ، در حالى كه مورد بحث ما بيع مكيل يا موزون به فرد ثالث است و اينها چهبسا فرق داشته باشند . اتفاقاً علامه هم فرموده :
بيع متاعى كه هنوز قبض نشده به خود بايع اولى يك مساله است و بيع آن به فرد ثالث مسأله ديگرى است و بيع به خود بايع را پس از مسأله مورد بحث ما كه بيع به اجنبى باشد ذكر كرده است و در آنجا فرموده : آن كسانى كه در مسألهء اول ، بيع به فرد ثالث را تجويز كردهاند در اين مسأله كه بيع به خود بايع باشد قاطعانه فتوا به جواز دادهاند ولى كسانى كه در آن مسأله فتوا به تحريم دادهاند در اين مسأله بيع به خود بايع اختلاف كردهاند كه آيا اين هم حرام است يا جايز . « 4 » پس كسى نمىتواند مانحن فيه را به باب « بيع السلم على من هو عليه » قياس كند .
قوله : و من العجب : شگفتا از دو اجماع متناقض : يكى از فاضل مقداد در تنقيح است كه ادعاى اجماع كرده بر جواز بيع سلم بر همان كسى كه اين متاع سلمى بر عهدهء او است ( خود بايع ) « 5 »
هامش
( 1 ) . همان ، ج 13 ، ص 13 ، باب 7 ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ح 3 .
( 3 ) . همان ، ج 12 ، ص 374 - 375 ، باب 7 .
( 4 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 475 .
( 5 ) . التنقيح ، ج 2 ، ص 145 .