مىفروشم و به او مىگويم : وكيل خود را بفرست تا شاهد كيل باشد كه وقتى من از بايع اولى به كيل مىگيرم و كيل تو شاهد باشد ، اين چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : اشكالى ندارد . « 1 »
ب : روايت جميل بن دراج از امام صادق عليه السلام : مردى طعامى خريدارى نموده و قبل از اين كه از بايع قبض كند به ديگرى مىفروشد ، چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : اشكالى ندارد و مشترى اولى كه به دومى مىفروشد و كيل دوّمى را مأمور مىكند كه برود و از بايع اوّل قبض كند ( طبعاً قبض با كيل بوده ) اين چطور ؟ فرمود : اشكالى ندارد . « 2 » ( ظاهراً « لابأس » اوّل زيادى باشد . )
از اين روايات استفاده مىشود كه بيع مكيل و موزون قبل از قبض اشكالى ندارد و چون نص در جواز است به بركت اينها ظاهر نهى در روايات قبل حمل بر كراهت مىشود ، از باب جمع عرفى و تقديم نص بر ظاهر يا اظهر بر ظاهر .
قوله : و هذه الروايات مطلقة : مرحوم شيخ از اين روايات دو جواب مىدهند :
الف : اينها اطلاق دارند و به اطلاق بر جواز بيع مكيل و موزون قبل از قبض ، دلالت دارند چه به نحو بيع توليت و مساوات بفروشد و چه به نحو بيع مرابحه و روايات قول اوّل از اين ناحيه مقيّد بود كه به نحو غير توليت حرام است و حمل اطلاق اين طائفه بر خصوص بيع توليت كه اين را تجويز مىكنند ، بهتر است از حمل آن همه روايات ناهيه ، بر كراهت ( چون آنها هم صلاحيت قرينيت دارد كه جلوى اين اطلاق را بگيرند ، ضمناً تعداد آنها بيشتر است ) .
ب : اگر به بركت دو روايت مذكور ، آن روايات ناهيه را بر كراهت حمل كنيم و بگوييم : بيع مكيل قبل از قبض كراهت دارد مگر به نحو توليت ، ناگزير بايد بگوييم : پس بيع به نحو توليت كه استثنا شده كراهت هم ندارد والّا اگر آن هم مكروه بود استثنا وجهى نداشت ، در حالى كه هيچكس قائل به عدم كراهت آن نشده حتى گروه مذكور در قول دوم هم بيع به نحو توليت را مكروه مىدانند ، منتها كراهتش را سبكتر و كمتر از بيع به نحو مرابحه مىدانند ، پس حمل آنها بر كراهت اين لازم را دارد ( و مستلزم حمل بيع توليت بر عدم كراهت است چون استثنا شده و حكم مستثنى منه در مستثنى نمىآيد ) و خود شما به اين لازم ملتزم نيستيد .
قوله : و من ذلك يعلم ما فى الاستيناس : از جمله رواياتى كه براى حمل اخبار ناهيه بر كراهت ، به آن استيناس و طلب انس شده روايت ابن بصير از امام صادق عليه السلام است كه تعبير « لايعجبنى » دارد يعنى قبل از قبض بفروشد من خوش ندارم مگر به نحو توليت باشد كه به همان قيمت بفروشد نه زيادتر ( مرابحه ) و نه كمتر ( مواضعه ) . « 3 »
هامش
( 1 ) . من لايحضر الفقيه ، ج 3 ، ص 209 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 388 ، باب 16 ، ح 6 .
( 3 ) . همان ، ص 390 ، باب 16 ، ح 16 .