اين كه كيل كند مىفروشد ، اين چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : « لايصلح له ذلك » يعنى اين كار براى او به صلاح نيست . « 1 »
ج : صحيحهء ديگر حلبى از امام صادق عليه السلام در من لايحضر : عدهاى قماش پارچهاى را مشتركاً خريدارى مىكنند ، ولى هنوز تقسيم نكردهاند ( و سهم هريك مشاع است ) آيا يكى از آنها مىتواند سهم خويش را قبل از اين كه قبض كند ، بفروشد و ربح آن را دريافت كند ؟ حضرت فرمود : اشكالى ندارد ، سپس فرمود : اين مثل طعام نيست زيرا طعام بايد كيل شود . « 2 »
البته در كلمهء « قبل ان يقبضه » دو احتمال وجود دارد يكى اين است كه منظور « قبل ان يقبضه من البايع » باشد و طبق اين احتمال به درد ما مىخورد كه مكيل را قبل از قبض از بايع حق ندارد بفروشد . ولى احتمال ديگر اين است كه منظور قبض از دست شركاء باشد ، يعنى از بايع قبض كردهاند و يكى از شركا ، به نيابت از ديگران گرفته ولى قبل از اين كه فلان شريك سهم خود را از شركاء بگيرد مىفروشد ، كه طبق اين احتمال به درد مانحن فيه نمىخورد .
د : روايت معاوية بن وهب از امام صادق عليه السلام : شخصى قبل از اينكه متاع خريدارى كرده را از بايع بگيرد ، به ديگران مىفروشد ، اين چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : اگر مكيل يا موزون است حق ندارد بفروشد تا زمانى كه اول كيل يا وزن كند سپس بفروشد ، مگر به صورت بيع توليت كه اشكالى ندارد . « 3 »
( منظور از « بالذى قام عليه » عبارت است از خود ثمن و مخارجى كه متحمل شده در راه خريدن متاع از اجرت و كيل و غيره . )
ه : صحيحهء منصور در من لايحضر از امام صادق عليه السلام : مردى مبيعى را كه مكيل يا موزون نيست خريدارى مىكند آيا حق دارد آن را به بيع مرابحه بفروشد و ربح و سود آن را بگيرد ؟ مادامى كه مكيل و موزون نباشد و نياز به كيل و وزن نداشته باشد اشكالى ندارد و قبل از قبض هم مىتواند بفروشد البته اگر اول قبض كند سپس بفروشد اين كار بهتر است و خيالش جمع است . « 4 »
و : صحيحهء حلبى : مردى طعامى را ابتياع مىكند آيا صلاح است كه پيش از قبض آن از بايع ، به فرد ديگرى بفروشد ؟ حضرت فرمود : اگر بيع مرابحهاى مىخواهد انجام دهد صلاح نيست و تا قبض نكرده نفروشد . امّا اگر بيع توليت باشد ( سر به سر بفروشد يعنى به همان مبلغ كه خريده بفروشد ) اشكالى ندارد .
ز : خبر حزام از مجالس فرزند شيخ طوسى : طعامى از طعامهاى صدقه و زكات را خريدارى مىكنم و كسى پيدا شد و قبل از اين كه آن را قبض كنم حاضر شد سود بيشترى بدهد و از من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 388 ، باب 16 ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ص 389 ، ح 10 .
( 3 ) . همان ، ح 11 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 217 ، ح 3804 .