مىفرمايد : اگر اين فرد خود مشترى باشد كسى ضامن ارش عيب نيست و خود مشترى ضامن است يعنى خسارت به خود او مىخورد ، ولى اگر غير مشترى ( بايع يا فرد ثالث ) باشد ، مشترى حق دارد از جانى ارش جنايت را بگيرد ( منظور ديهء واقعى است . ) زيرا در مورد عيب پس از عقد ، دليل نداريم بر خيار مشترى مگر در خصوص تلف به آفت سماوى كه اجماع و نص دلالت داشت و فعلًا بحث ما در اتلاف يا احداث عمدى عيب است .
البته احتمال هم دارد كه مشترى مختار باشد يعنى فسخ معامله و امضاى آن با تضمين جانى نسبت به ارش جنايت ، دليل اين احتمال هم اين است كه كسى بگويد : عيب قبل از قبض مطلقاً ( چه به تلف سماوى و چه به دست كسى باشد ) موجب خيار است و اگر مشترى از خيارش استفاده كرد و معامله را فسخ كرد ، بايع حق دارد در صورتى كه جانى ، اجنبى و فرد ثالث باشد ، به او رجوع كند و ارش ( منظور خسارت عيب است نه ارش مصطلح باب بيع ، چون معامله به هم خورده و ضمان جانى از نوع ضمان يدى است نه معاوضى ) مالش را از او بگيرد . ( و اگر خود بايع جانى باشد كه روشن است و بايد خودش خسارت و عيب را متحمل شود و معنى ندارد كه به ديگرى رجوع كند .
مسألهء چهارم : بيع مكيل و موزون به فرد ثالث قبل از قبض
در اين مسأله بحث در اين است كه آيا اجناس مكيل و موزون قبل از اين كه مشترى آنها را از بايع قبض كند حق دارد به فرد ثالث بفروشد ؟ يا چنين بيعى حرام است و حتماً بايد اول قبض كند سپس بفروشد ؟ يا بيع قبل القبض كراهت دارد ؟ در مسألهء اقوالى وجود دارد :
1 . مختار شيخ اعظم اين است كه چنين بيعى حرام است مگر به صورت بيع توليت كه خود روايات آن را استثنا كرده و حكم به جوازش داده است و مستند شيخ اعظم در اين فتوا ، جمع بين روايات متعدد است كه نخست به بيان خود روايات مىپردازيم :
الف : صحيحهء منصور بن حازم در من لا يحضره الفقيه : هرگاه متاعى را خريدى كه مكيل يا موزون بود ، حق ندارى آن را بفروشى تا زمانى كه قبض كنى ( پس از قبض مجاز هستى ) البته قبل از قبض هم به نحو بيع توليت ( بيع مساوات يا سربهسر در قبال بيع بر مرابحه يا مواضعه ) اشكالى ندارد و اگر متاعى باشد كه كيل يا وزن در آن نيست مجاز هستى و قبل از قبض هم مىتوانى بفروشى . « 1 »
ب : صحيحهء حلى از امام صادق عليه السلام در كافى : مردى طعامى خريدارى مىكند سپس قبل از
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 206 ، ح 3772 .