به مورد نص و اجماع بسنده كنيم و آن مورد تلف كل يا بعض خاص ( كه ثمن بر آن تقسيط مىشود ) است كه مشمول نبوى بود و اجماعى هم بود و ارش گرفتن خلاف اصل است و دليل هم ندارد و لذا از اين جهت حكم به ثبوت آن مشكل است و اگر اجماع نداشتيم حكم به ثبوت رد هم در مورد تلف وصف يا جزئى كه ثمن بر آن توزيع نمىشود ، مشكل بود ولى آن را به دليل اجماع پذيرفتيم . پس تا اينجا جناب شيخ برگشتند به قول اول و طرفدار عدم ثبوت ارش شدند .
قوله : الا انه لمّا استند فى الرد : در اين فراز تلاش مىكنند كه ارش را ولو خلاف قاعده است و نص يا اجماع ندارد ثابت كنند و مىفرمايند : دليل جواز رد نفى ضرر است كه چون ضمان مبيع قبل از قبض به عهدهء بايع است ، اگر تلف شود يا عيبى حادث شود و مشترى حق رد نداشته باشد ضرر مىكند و به حكم لاضرر حق رد دارد ، حال گاهى مشترى نياز به اين معاوضه دارد و اگر بخواهد رد كند و مبيع را پس دهد از اين بابت متضرر مىشود و از طرفى هم صبر بر عيب و امساك مبيع بدون ارش گرفتن هم ضرر است لذا نتيجه اين دو آن است كه بگوييم : به حاكم لاضرر مشترى مخيّر است بين رد و امساك و هيچ كدام بر او متعين نيست چون ترجيح بلامرجح است و هر دو هم كه قابل جمع نيست كه هم فسخ و رد كند و هم امضاء و ارش بگيرد . پس باز راهى براى اثبات ارش پيدا شد .
قوله : لكن فيه ان تدارك ضرر الصبر : دوباره در اين فراز استدراك كرده و در بيان فراز قبلى خدشه مىكنند : قبول داريم كه صبر بر معيب ضرر است و لاضرر آن را نفى مىكند ولى تدارك و جبران اين ضرر با خيار مشترى بر فسخ معامله و امضاء مجانى آن حاصل مىشود مثل ساير موارد ضرر ( در خيار غبن و تأخير و . . . ) و نوبت به اثبات ارش نمىرسد . ( وامّا اين كه گاهى مشترى نياز به مبيع دارد و رد موجب ضرر است اين از مواردى نيست كه مثبت ارش باشد و ضر رمصطلح محسوب شود بلكه فوت منفعت و حاجت است . ) پس باز اثبات ارش مشكل شد و در عين حال در پايان مىفرمايد : قول مشهور ( ثبوت ارش ) خالى از قوت نيست . ( شگفتا از مرحوم شيخ كه پس از ردّ ثبوت ارش به اين كه نه نص دارد و نه اجماع و نه لاضرر او را شامل مىشود ، معذلك ثبوت آن را تقويت مىكنند و دليلى هم اقامه نمىكنند ، شايد به همان بيان كه قبل از « و يؤيد ما ذكرنا » داشتند . )
قوله : هذا كلّه مع تعيّبه بآفة سماويّه : آنچه از آغاز مسأله تا به حال در رابطه با تلف وصف صحت و جزء غير قابل تقسيط ثمن ، آورديم و ارش و رد را ثابت كرديم ، مال فرضى بود كه معيوب شدن مبيع قبل از قبض ، به آفت سماوى باشد حال اگر چنانچه مبيع به فعل كسى ( بايع يا مشترى يا اجنبى ) معيوب شد و عمداً در ان عيب و نقصى ايجاد كرد حكم چيست ؟
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 567
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٦٧