صحت چيست كه فقهاء مىگويند : اگر وصف صحت قبل از عقد يا پس از عقد و قبلالقبض تلف شد بايع ضامن است ؟ مىفرمايد : از آنجا كه عنوان ضامن يكى است ( يك كلمه است ) كه هم در باب تلف كل اطلاق مىشود و هم در باب تلف جزء كذائى و هم در باب وصف صحت و نمىتواند اين كلمه در هر كجا معنايى داشته باشد و گرنه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مىشود ، و در باب تلف كل يا جزء كذائى ، بهمعناى انفساخ عقد بود و اين كه عقد نسبت به اين شيئى كان لم يكن است و گويا عقدى نبوده و تلف در ملك حقيقى بايع صورت گرفته ، ناچار در باب تلف وصف هم مىگوييم : معناى ضمان همين است يعنى انفساخ عقد و اينكه گويا وصف صحت در ملك بايع از بين رفته و اگر چينن شد پس تمام احكام عيب در ان جارى مىشود از جمله خيار عيب از حيث رد و ارش ، پس حق ارش هم دارد و از جمله اسقاط خيار عيب از حيث رد و ارش ، چون حق است . بنابراين شيخ اعظم تا اين مرحله طرفدار قول دوم است كه ثبوت ارش باشد .
قوله : و يؤيّد ما ذكرنا من اتحاد معنى الضمان : پس معناى ضمان در همهجا يكى شد و نتيجهاش را هم آورديم ، حال مىفرمايد : شاهد اين كه ضمان در تلف كل و بعض و وصف صحت يك معنى دارد ، صحيحهء عبداللَّه بن سنان است « 1 » كه جمع كرده ميان همهء اينها : مردى چهارپا يا عبدى خريدارى مىكند سپس مبيع مىميرد ( تلف كل ) يا حدثى در او حادث مىشود ( تلف بعض يا وصف صحت ) چه كسى ضامن است ؟ حضرت فرمود : « على البايع حتى يمضى الشرط » اى « الضمان على البايع » يا « البايع ضامن » و به يك عبارت فرمود در همهء اينها بايع ضامن است و با توضيحاتى كه قبلًا داديم معناى ضمان بايع اين شد كه مبيع آنى قبل از تلف يا حدوث حدث ، در ملك بايع داخل مىشود و فرض ملك براى او مىشود سپس از ملك او تلف مىشود يا در ملك او عيب حادث مىشود ، و اگر ضمان در هر سه مورد يك معنى نداشت سائل در سؤال جمع بين هر سه نمىكرد و برفرض كه او جمع مىكرد امام در جواب حكم همه را يكى نمىدانست و تفكيك مىكرد از اين عدم تفكيك و جمع بين همه در حكم واحد ، مىفهميم كه ضمان در هر سه يك معنى دارد .
قوله : نعم يشكل الحكم المذكور : تا به حال در جهت تقويت قول ثانى و حكم به ضمان به معناى تخيير مشترى بين رد و ارش كوشش كرديم ، حال مىفرمايد : حكم مذكور ( ثبوت ارش و ضمانت بايع به اين معنى ) دچار مشكل است زيرا اصل ضمانت به اين معنى ( كه پس از عقد و قبل از قبض هم بايع ضامن باشد ) خلاف اصل است ( الاصل عدم الضمان ) و در امور خلاف اصل بايد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 352 ، باب 5 ، ح 2 .