فخرالدين در ايضاح فرموده : اگر در باب نقص وصف صحت پس از عقد و قبل از قبض ، قائل به ارش شديم در مانحن فيه كه نقص جزء باشد به طريق اولى ارش را مىگوييم . « 1 » مرحوم شيخ اين را قبول ندارند ( اظهريت يا اولويتى نيست ) بلكه هر دو مثل هم و مساوىاند چون نقص عضو هم مصداقى از مصاديق عيب مصطلح است و اصلًا تلف وصف صحت يعنى همينگونه نقصها پس دو چيز نيستند تا يكى اظهر باشد ( مگر منظور اظهر مصاديق باشد كه از بارزترين مصاديق عيب ، تلف جزء مبيع است مثل كور شدن چشم او ، قطع شدن دست او ) در مقابل فخرالدين كه ادعاى اولويت داشت و ما قبول نكرديم ، محقق در شرايع فرموده : اين نقص جزء مثل تلف وصف صحت نيست و موجب ارش نمىشود ، آرى تلف وصف صحت موجب ارش است ، نهتنها اظهر و اولى نيست كه حتى مساوى و مثل آن هم نيست تا موجب ارش شود . « 2 »
مرحوم شيخ اين را هم قبول ندارند زيرا انصافاً از مصاديق تلف وصف صحت است و موجب ارش مىشود .
قوله : و كيف كان فالمهم : پس ما قبول داريم كه تلف جزء كذائى پس از بيع و قبل از قبض مثل عيب حادث قبل از قبض است پس مهم اين است كه حكم عيب كذائى را بدانيم كه اگر متاع سالمى را خريد و قبل از اين كه از بايع بگيرد عيبى در آن حادث شد چه كنيم ؟ مىفرمايد : لاخلاف در اين كه مشترى حق رد دارد و مىتواند معامله را فسخ كند و ثمن را برگرداند و اين مطلبى است كه غير واحدى از فقهاء بدان تصريح كردهاند ، پس در حق رد بحثى نيست ،
انما الكلام در ارش است كه آيا مىتواند معامله را امضا كندن و بابت عيب حادث ارش بگيرد ؟ يا خير ؟ دو نظريه وجود دارد :
1 . عدهاى از فقهاء فتوا به عدم ثبوت ارش دادهاند و گفتهاند : مشترى فقط حق رد دارد و حق ارش ندارد ، از جمله شيخ طوسى در خلاف كه ادعاى نفى خلاف هم كرده « 3 » و همين قول از ابن ادريس حلّى « 4 » و محقق اول « 5 » و كاشف الرموز « 6 » هم حكايت شده است . « 7 »
دليل اين گروه : اصل اولى در معامله لزوم عقد است و اين كه مشترى نه حق ارش دارد و نه حق رد ، حال از آنجا كه قول به عدم ارش و رد هر دو موجب ضرر بر مشترى است و اين ضرر در ضمان بايع پيدا شده ، به حكم لاضرر حق رد دارد تا ضرر را جبران كند امّا اين كه علاوه بر حق رد ، حق ارش هم داشته باشد بر خلاف اصل لزوم است و در اين امور به قدر متيقن كه حق رد است اكتفا مىشود .
هامش
( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 510 .
( 2 ) . الشرايع ، ج 2 ، ص 30 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 109 .
( 4 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 298 .
( 5 ) . الشرايع ، ج 2 ، ص 39 .
( 6 ) . كشف الرموز ، ج 1 ، ص 484 .
( 7 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 628 .