تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
تالف هم مبيعى است كه قبل از قبض ، تلف شده « صغرى » و هر مبيع كذائى مضمون بر بايع است و از مال او محسوب مىشود « كبرى » پس جزء كذائى هم از مال بايع حساب مىشود . « نتيجه » اگر كسى بگويد : معامله كه روى جزء تالف انجام نشده ، بلكه روى كل و مجموع انجام شده و جزء مبيع غير از كل است و در نبوى روى عنوان تلف مبيع تكيه شده ، پس نبوى به درد مورد بحث ( جزء تالف ) نمىخورد . در جواب مىفرمايد : درست است كه در ظاهر بيع به مجموع بار شده و « كل مبيعٍ » است ولى از آن‌جا كه علىالفرض هر جزئى ثمن بر آن توزيع مىشود ، پس در واقع بيع به هر جزئى بار شده و هر كدام از دو عبد يا دو گوسفند مبيع هستند و بيع بر آن‌ها صدق مىكند چون بيع از نظر عرف همان تمليك به عوض است ( مبادلة مال بمال ) و هر جزء كذائى اين‌گونه است كه بايع آن را به مشترى تمليك كرده در برابر قسمتى از ثمن ، البته هر جزئى مستقلًا مورد معامله قرار نگرفته تا دو يا ده معامله باشد ولى چون قابل انحلال است گويا استقلالًا معامله شده است . به هر حال در اين قسمت بحثى نيست و كسى مخالفتى ندارد و مىتوان گفت : به حكم اجماع ، تلف چنين جزئى قبل از قبض مثل تلف كل است . وامّا قسم اول يا جزئى كه ثمن بر آن توزيع نمىشود ( مثل دست عبد كه كسى نمىگويد از اين هزار تومان صد تومان مال دست عبد است ، پنجاه تومان مال زبان او است و . . . ) مىفرمايد : حكم چنين جزئى حكم وصف تالف است كه اگر پس از معامله و قبل از قبض ، وصفى از اوصاف مبيع تلف شد چه كنيم ؟ وصف هم گاهى از قبيل وصف زائد بر صحت است مثل وصف كاتب بودن و خياط بودن و . . . كه فعلًا مورد بحث ما نيست . و گاهى از قبيل وصف صحت است كه مورد نظر است و هر حكمى تلف اين وصف يا به تعبير ديگر : حدوث عيب پس از معامله و قبل از قبض داشت ، اين جزء تالف هم دارد ( و در واقع از نظر عرف ، تلف چنين جزئى از مصاديق تلف وصف صحت است چون موجب عيب و نقص در مبيع مىشود . ) و در باب تلف وصف صحت مطلب از اين قرار است كه آيا عيب حادث پس از عقد و قبل از قبض ، مثل عيبى است كه قبل از عقد بوده و مثل عيب قديم است ؟ يا خير ؟ اگر مثل عيب قديم باشد نتيجه‌اش خيار عيب است و مشترى مخيّر است كه معامله را فسخ كند و ثمن را برگرداند ، يا امضا كند و ارش بگيرد . و اگر مثل عيب قديم نباشد نتيجه‌اش تنها حق ردّ است و مشترى مىتواند معامله را فسخ كند ( چون در ضمان بايع اين عيب پيدا شده و به حكم لاضرر حق رد دارد . ) ولى حق ارش ندارد ، چون ارش مخصوص عيب قديم و هر چيزى است كه ملحق به او باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 563 | على محمدى خراسانى