خورده به منزله اتلاف مشترى است و احكام آن را دارد كه در مسألهء قبل در رابطه با اتلاف مبيع ذكر شد و اگر نزد بايع بوده و بلعيده ، حكم اتلاف بايع را دارد كه در همان مسأله گذشت و اگر نزد فرد ثالث يا اجنبى بوده و بلعيده ، حكم اتلاف اجنبى را دارد كه گذشت ، و اگر گوسفند در دست هيچكس نبوده و ثمن را خورده حكمش اين است كه معامله منفسخ مىشود به دليل اين كه مبيع ( منظور ثمن است و بر آن اطلاق مبيع شده و محل شاهد همين فراز است ) قبل از قبض هلاك شده ( متعذر الوصل گرديده ) آن هم به واسطهء چيزى كه ( بلعيدن گوسفند ) ربطى به آدمى ندارد تا او ضامن باشد ، در نتيجه چنين هلاك شدنى مثل تلف سماوى است و در جاى خود گذشت كه تلف به آفت سماوى موجب انفساخ بيع است . « 1 » پس سه دليل پيدا شد بر الحاق تلف ثمن معين به تلف مثمن معين : 1 . اجماع يا نفى خلاف 2 . ذيل روايت عقبة بن خالد 3 . حديث نبوى با توضيح مذكور .
قوله : ثم انه هل يلحق العوضان : تا به حال حكم تلف عوضين در باب بيع بيان شد كه در مسألهء قبل ، تلف مبيع و در اين مسأله ، تلف ثمن مطرح بود ، حال آيا حكم مذكور مخصوص عوضين در باب بيع است و شامل عوضين در ساير معاوضات ( مثل اجاره ، صلح ، مهريه كه عوض بُضع است ، عوض خُلع كه زن به مرد داده تا او را طلاق دهد ) نمىشود يا اختصاص ندارد ؟ به ديگر سخن آيا عوضين در ساير معاوضات ملحق به عوضين در بيع است و تلف هر كدام قبل از قبض موجب انفساخ معاوضه مىشود ؟ يا ملحق نمىشوند و اين حكم را ندارند ؟ مىفرمايد : من كسى را نيافتم كه صريحاً فتوا به الحاق يا عدم آن داده باشد و نفيا يا اثباتاً چيزى گفته باشد ، آرى آن مقدارى كه در كلام فقهاء آمده اين است كه در باب اجاره و مهريه و عوض خلع ( كه هر سه نوعى معاوضه هستند ) فتوا به ضمان اينها دادهاند و فرمودهاند : اگر عوض در اين سه مورد قبل از قبض تلف شود طرف ضامن است ( و اين ظهور در انفساخ معاوضه دارد ) ولى اين كه به صورت عام و كلى و در همهء معاوضات اين ضمان را فرموده باشند ، كلامشان از اين جهت ساكت است . البته از برخى فرمايشات علامه در تذكره استفاده مىشود كه حكم ضمان مذكور ( قبل از قبض اگر تلف شود ضامن است ) شامل همهء معاوضات مىشود آن هم بهگونهاى كه اين مسأله از مسلّمات بوده و كسى در آن ترديد و مخالفت نداشته ، مثلًا در مسألهء اين كه چيزى به غير طريق بيع ( از راه هبه يا صلح و . . . ) به انسان منتقل شده ولى هنوز آن را قبض نكرده است آيا مىتواند آن را بفروشد يا نه ؟ در اين مسأله فرموده : مالى كه در دست ديگرى است و مضمون به قيمت است ( ذى اليد ضامن قيمت واقعى آن است ) مثل عاريهاى كه در آن شرط ضمان شده ، يا طرف به واسطهء تفريط و
هامش
( 1 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 474 .