عبد را قبض كند ولى پارچه ( ثمن ) را به بايع تسليم نكند ، در اين مرحله عبدى را كه قبض كرده به فرد ثالث بفروشد ، اين بيع صحيح است و اگر فروخت و عبد را به فرد ثالث تحويل داد سپس پارچه نزد مشترى تلف شد و به دست بايع اولى نرسيد ، بيع اول خود به خود منفسخ مىشود ( به حكم همان كه در آغاز مسئله گفتيم كه حكم تلف ثمن ، حكم تلف مثمن است . ) و چون مشترى عبد را به فرد ثالث فروخته و نمىتواند پس بگيرد ( چون بيع صحيح و لازم بوده ) نوبت به بدل عبد مىرسد و چون عبد قيمى است بايد قيمت واقعى عبد را به بايع اوّل بپردازد . « 1 »
ابن ادريس هم در باب بيع صرف از كتاب سرائر نظير همين فتوا را دارد « 2 » و محقق در شرايع « 3 » و علامه در كتب خود « 4 » و شهيد اول در دروس « 5 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 6 » و شهيد ثانى در مسالك « 7 » همان مسألهء شيخ طوسى در مبسوط را آورده و همان فتوا را دارند كه انفساخ بيع باشد و نظير همين فتوا را در باب شفعه هم دارند . « 8 »
خلاصه اين كه در اصل مسأله كه تلف ثمن قبل از قبض مثل تلف مبيع قبل از قبض است ، كسى مخالفت ندارد ، پس دليل اوّل ، مسأله نفى خلاف است ( كه با مسامحه نامش را اجماع مىگذاريم . )
قوله : و يمكن ان يستظهر من رواية عقبه : دليل دوّم مسئله روايت عقبة بن خالد است كه فتواى مذكور از آن قابل استظهار است . بيان مطلب : در آخر روايت آمده : مبناع ( مشترى ) ضامن حق او است تا مال او را به او رد كند ، حال بنابراين كه ضمير « لحقّه » به بايع برگردد ( كه ظاهر همين است چون انسان ضامن حق ديگران است نه ضامن حق خودش و غير از بايع و مشترى هم كسى نيست تا ضمير به او برگردد . ) پس قبل از قبض ثمن از سوى بايع يا ردّ ثمن به بايع هم مشترى ضامن است و اگر ثمن تلف شد معامله منفسخ مىشود .
قوله : بل ظاهر بعضهم : از ظاهر برخى فتاوا استفاده مىشود كه حديث نبوى
( كل مبيع تلف قبل قبضه . . . )
هم شامل ثمن مىشود و حكم تلف آن قبل از قبض را بيان مىكند و اختصاص به تلف مثمن ندارد ، كه اگر اين سخن درست باشد دليل سوم مسأله روايت نبوى خواهد بود . و اين بعض ، علامه در تذكره است كه فرموده : اگر كسى گوسفندى را به ثمن معيّنى ( انگشترى ، جواهرى و . . . ) خريدارى كند و اين گوسفند آن ثمن معين را بخورد ( لابلاى علفها بوده و بلعيده ) آن هم قبل از قبض ثمن از سوى بايع در اينجا اگر گوسفند نزد مشترى بوده و ثمن را
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 124 .
( 2 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 268 .
( 3 ) . الشرايع ، ج 2 ، ص 32 .
( 4 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 87 ؛ تحرير ، ج 1 ، ص 176 .
( 5 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 212 .
( 6 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 402 .
( 7 ) . المسالك ، ج 3 ، ص 257 .
( 8 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 719 و ج 6 ، ص 391 .