ثالث است كه تخيير مشترى باشد و دليل ما همان است كه ذكر شد و عمده اين است كه شبهه اجماع در مسئله هست بر اين كه قيمت واقعى متعين نباشد و اگر اين جهت نبود ما حتماً قيمت را اختيار مىكرديم و مىگفتيم در فرض اتلاف اجنبى مشترى فقط حق دارد قيمت واقعى را بگيرد چون فرض اين شد كه عموم نبوى از فرض اتلاف ، انصراف دارد و وقتى شمول نبوى مشكل شد ، عموم قانون اتلاف جارى مىشود و مقتضاى عموم اتلاف همين است كه قيمت واقعى را ضامن باشد ( البته دنبال نكردهاند كه قيمت واقعى را از بايع بگيرد و بايع از مُتلف يا مستقيماً از تلفكننده بگيرد و اين احتمال قوى است . )
مسألهء دوّم : حكم تلف ثمن
يكى از احكام قبض اين است كه : تا به حال راجع به تلف مثمن بحث مىكرديم كه اگر تلف شد چه كسى ضامن است ؟ و فرضهاى گوناگون مسئله بيان شد ، اينك راجعبه تلف ثمن بحث داريم : اگر ثمن كلى و در ذمه باشد كما هو الغالب لكونه نقداً رايجاً ، كه جاى اين بحث نيست و معقول نيست كه ما فىالذمّه تلف شود . مورد بحث در ثمن معين ( عين خارجى ) است ( مثلًا متاعى را خريده و جنس معينى را عوض و بهاى آن قرار داده ، فرضاً عبدى را به پارچهاى خريده ، عبايى را به كتابى خريده و . . . كه ثمن پارچه معين يا كتاب معين است ) حال تلف ثمن پس از قبض بايع از مال خود بايع است و ضرر به او مىرسد ولى كلام در تلف ثمن معين قبل از قبض بايع است كه آيا مشترى ضامن است ؟ يا بايع ضامن است ؟ و آيا معامله منفسخ مىشود يا باقى است ؟ به قيمت واقعى ضامن است يا به ضمان معاوضى ؟
مىفرمايد : هرآنچه در مسألهء قبل در رابطه با تلف مبيع قبل از قبض گفتيم ، در اين مسأله هم در رابطه با تلف ثمن قبل از قبض مىگوييم و علّامه در تذكره به اين مطلب تصريح كرده است « 1 » و ظاهر شهيد اول در دروس « 2 » نيز همين است آنجا كه فرموده : پس از قبض ( اطلاق دارد كه قبض مبيع يا ثمن ) ضمان به قابض ( باز اطلاق دارد كه قابض مبيع يا قابض ثمن ) منتقل مىشود . نهتنها اين دو بزرگوار فرمودهاند ، بلكه ظاهراً در مسألهء مخالفى نيست و همه قبول دارند كه حكم تلف ثمن همان حكم تلف مثمن است .
قوله : قال فى المبسوط : در اين فراز عباراتى مىآورند و غرض از ذكر اينها استشهاد براى عدم خلاف است و وجه استشهاد اين است كه حضرات در اين عبارات و كتب متعرض خلاف نشدهاند و اگر مخالفى بود تعرض مىكردند ، حال يكى از عبارات سخن شيخ طوسى در مبسوط است كه فرموده : اگر مشترى عبدى را به پارچهاى خريدارى كند ( ثمن پارچه معينى است ) سپس
هامش
( 1 ) . همان ، ص 474 .
( 2 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 210 - 211 .