1 . بيع منفسخ مىشود و عين ثمن به مشترى برمىگردد ( مثل فرض تلف سماوى كه ما از نبوى همين را استفاده كرديم و حكم به انفساخ نموديم ) مرحوم شيخ در مبسوط « 1 » و محقق در شرايع « 2 » و علامه در تحرير « 3 » همين را ختيار كردهاند .
دليل اين قول عموم واژهء « تلف » در حديث نبوى است كه شامل تلف مبيع به آفت سماوى مىشود ، شامل تلف مبيع به وسيلهء اتلاف حيوان مىشود ، و شامل تلف به اتلاف آدمى هم مىشود و به حكم عموم نبوى معامله منفسخ مىشود . ( البته به قول شهيد ثانى و ديگران معامله به قوت خود باقى است و بايع ضامن است كه بدل واقعى را بدهد چون يد او عدوانى است و عموم « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » اينجا را مىگيرد . )
2 . معامله باقى است و بايع ضامن قيمت واقعى مبيع است كه به مشترى بدهد ، و دليل مطلب اين است كه حديث نبوى كلمهء « تلف » دارد و متبادر از آن فرض تلف سماوى است و فرض اتلاف را نمىگيرد و از آن انصراف دارد و وقتى مشمول عموم نبوى نشد قانون اتلاف مىآيد كه بين پرانتز به آن اشاره شد .
3 . مشترى مخير است كه از بايع قيمت واقعى مبيع را مطالبه كند يا ثمن را مطالبه كند ، دليل تخيير يكى از دو امر است :
1 . يا بهخاطر اين است كه هم سبب انفساخ بيع محقق شده ( كه تلف باشد ، منشأش هرچه باشد ، آفت سماوى يا اتلاف ) و هم سبب ضمان بايع به قيمت واقعى محقق شده ( كه اتلاف عمدى باشد ) و جمع بين هر دو كه بىوجه است ، در نتيجه مالك ( يعنى مشترى كه مالك مبيع تالف است ) مختار است كه به هر كدام از دو سبب عمل كند .
2 . و يا بهخاطر اينكه وقتى فرض اتلاف عمدى يا تلفى كه منشأش اتلاف باشد از عموم حديث نبوى خارج شد و عنوان « تلف » از اين فرض انصراف داشت و نتوانستيم قائل به انفساخ بيع شويم ، نوبت مىرسد به فرض تعذر تسليم و مىگوئيم : فرض اتلاف از نظر حكم به فرض تعذر تسليم ملحق مىشود و نتيجهاش ثبوت خيار براى مشترى است و يكى از خيارات ، خيار تعذر تسليم است كه دليل آن مانحن فيه را شامل مىشود .
مرحوم شيخ همين وجه را اختيار مىكنند كه تخيير مشترى باشد و مىفرمايد : علامه در تذكره « 4 » و شهيد اول در دروس « 5 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 6 » و شهيد ثانى در مسالك « 7 » همين را اختيار كردهاند :
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 117 .
( 2 ) . الشرايع ، ج 2 ، ص 53 .
( 3 ) . التحرير ، ج 1 ، ص 175 .
( 4 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 508 .
( 5 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 212 .
( 6 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 404 .
( 7 ) . المسالك ، ج 3 ، ص 217 .