قبض كند ولى همين كافى است و ضمان بايع ساقط مىشود . « 1 » مرحوم شيخ انصارى همين قول را تقويت مىكند ( به همان دليل كه نبوى اطلاق داشت و كلمهء قبض مقيد نبود ، و كيل بر فرض اعتبار ، براى صحت بيع ثانى است و ربطى به بيع قديم ندارد . )
قوله : و هل يكتفى بالتخليه : باز قبلًا در ماهيت قبض بحث شد كه آيا مجرد تخليه و رفع يد كردن قبض است يا خير ؟ حال بنابراين كه همين مقدار هم قبض باشد پرواضح است كه پس از تخليه و رفع يد اگر مبيع تلف شد مشترى ضامن است ولى بنابراين كه تخليه كافى نباشد و قبض محسوب نشود آيا مسقط ضمان از بايع هست يا خير ؟ مىفرمايد : در اينجا هم دو قول است و به نظر ما قول به سقوط قوى است ولو تخليه را قبض ندانيم ( چون بايع كار خود را انجام داده و رفع يد كرده حال مشترى نگرفته و نزد بايع مانده دليل نمىشود كه بايع ضامن باشد ، مگر متلف باشد كه بحث ديگرى است . )
قوله : و كذا الكلام : باز قبلًا بحث بود كه آيا نقل و تحويل از مكان بيع به مكان ديگر ، در قبض معتبر است يا نقل لازم نيست و مجرّد دست گذاشتن مشترى روى مبيع و گرفتن آن كافى است ؟ حال بنا بر كفايت وضع يد كه بحثى نيست و ضمان از عهدهء بايع ساقط مىشود ولى بنا بر لزوم نقل در تحقق قبض آيا مجرد وضع يد كافى است ؟ شيخ مىفرمايد همان دو قول در اينجا هم هست و نظر خود ما تقويت سقوط ضمان است .
قوله : هذا كله حكم التلف السماوى وامّا الاتلاف : آنچه از آغاز مسأله تا به حال مطرح شد كه اگر مبيع تلف شد چه كسى ضامن است ؟ قبل از قبض كى ضامن است ؟ بعد از قبض كى ضامن است ؟ قبض جامع شرايط چه حكمى دارد ؟ قبض غير جامع شرايط چه حكمى دارد ؟ همهء اينها در مورد تلف سماوى بود كه مبيع بهطور قهرى و به آفت سماوى تلف شود و طرفين يا فرد ثالث در تلف آن دخيل نباشد و به اصطلاح اتلافى صورت نگيرد و حكم آن بيان شد .
وامّا اگر كسى عمداً مبيعى را تلف كرد و اصطلاحاً اتلاف محقق شود اين چه حكمى دارد ؟ اتلاف سه صورت دارد : 1 . گاهى اتلاف از مشترى است 2 . و گاهى بايع مُتلف مبيع است 3 . و گاهى فرد ثالث باعث اتلاف است و هر كدام از اينها احكامى دارد :
امّا اتلاف مشترى : اگر مشترى عمداً مبيع را تلف كند حتماً اين اتلاف ، حكم قبض مبيع را دارد و اگر تلف كرد ولو قبض نكرده باشد ضمان از دوش بايع برداشته مىشود و دليل آن علاوه بر نفى خلاف ، عبارت است از اين كه وى متلف است و هركس متلف باشد ضامن است ، پس وى با اين اتلاف ضامن مال خويش است و ربطى به بايع ندارد « و هو المطلوب » .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 390 .