زير آب ببرد . يا در اثر زلزله و رانش زمين صخرههاى بزرگى از كوه بر روى زمين بيفتد ( و از حيّز انتفاع ساقط كند ) يا در اثر وزش طوفان ، شن و ماسه زمين را بپوشاند ، آيا اينها مثل تلف است و موجب انفساخ بيع مىشوند ؟ يا حداكثر براى مشترى خيار فسخ درست مىكنند ؟ در مسألهء شافعىها دو نظر دارند و از نظر خود علامه قول ثانى قوىتر است ( كه ثبوت خيار باشد زيرا زمين مذكور معيوب شده و عيب قبل از قبض بر عهدهء بايع است و حداكثر خيار عيب براى مشترى مىآورد . )
سپس فرموده : اگر مشترى عبدى را خريد و قبل از قبض فرارى شد يا در هجوم لشكر گم شد بدين وسيله معامله منفسخ نمىشود چون ماليّت عبد كه باقى است اميد عود و برگشت هم داريم و نااميد نيستيم پس چرا بيع باطل شود ، خلاصه اينها به منزلهء تلف نيست . « 1 »
قوله : و فى التذكرة ايضاً : باز علامه در تذكره فرموده : اگر مشترى قبل از وزن ثمن ( كنايه از نقد و پرداختن آن به بايع است ) فرارى شد و علىالفرض هنوز بايع مبيع را به قبض مشترى نداده ، در اينجا اگر مشترى مُعْسر باشد ( ندارد كه ثمن را بدهد و تنگدست است ) دو احتمال دارد : يكى اين كه وى خيار فسخ داشته باشد و فعلًا مالك فسخ باشد چون نمىتواند ثمن را استيفا كند و به حق خود برسد پس مىتواند جبران كند و معامله را فسخ كند و ديگرى اين كه براساس روايت مذكور در خيار رؤيت « 2 » تا سه روز بايد صبر كند و اگر پس از سه روز مشترى پيدا نشد و ثمن را نداد حق فسخ دارد ، سپس فرموده : احتمال اول قوىتر است چون روايت تأخير تا سه روز در مورد كسى است كه باذل باشد و اين كه فرار كرده باذل نيست تا صبر لازم باشد .
و اگر مشترى موسر باشد ( متمكن است و مىتواند ثمن را بدهد ) نخست بايد بايع اين معنى را نزد حاكم شرع به اثبات برساند ، سپس حاكم شرع هركجا مالى از مشترى ديد آن را مىگيرد و مىفروشد و حق بايع را مىدهد و اگر مالى نيافت همين مبيع را كه ملك مشترى شده مىفروشد و ثمن بايع را مىدهد و اگر به قيمت بيشترى فروخت زيادى مال مشترى است و اگر به قيمت كمتر فروخت بقيهء ثمن و حق بايع را از مال ديگر مشترى بايد جبران كند . « 3 »
قوله : و فى غير موضع مما ذكره تأمل : شيخ اعظم مىفرمايد : در چند جاى سخنان علامه جاى تأمل و اشكال است : ( مرحوم شهيدى در حاشيهء چهار اشكال را آورده :
1 . علامه فرمود : « اقواهما الثانى » و احتمال صحت بيع با ثبوت خيار را تقويت كرد در حالى كه مورد غرق زمين . . . مثل افتادن در دريا است كه جازماً در حكم تلف دانست و ظاهراً فرقى ميان آن دو نيست در اين كه هر دو ماليت ندارند و مثل تلف است .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 562 .
( 2 ) . همان ، ص 473 .
( 3 ) . همان .