شيخ مىفرمايد : از اين روايت هم همان مطلب ما دانسته مىشود كه بايع ضامن است يعنى معامله يك لحظه قبل از تلف منفسخ مىشود و مبيع به ملك بايع برمىگردد و . . . و چهبسا دلالت اين روايت بر انفساخ بيع قبل از تلف ، از دلالت نبوى مذكور هم روشنتر باشد . ( وجه اظهريت شايد وجود سؤال سائل باشد كه گفت : « من مال من يكون . »
قوله : و كيف كان : چه قائل به انفساخ و ضمان معاوضى شويم و چه قائل به عدم انفساخ و ضمان يدى شويم ، آنچه مسلم است و در آن خلافى نيست اين است كه بطلان بيع از زمان تلف مبيع است نه از اصل بيع و معامله و از روز اوّل كه كسى بدان قائل نشده ، و دليل ما اين است كه معامله صحيح شده و مبيع از ملك بايع خارج شده و فرض ماليت آن براى بايع كه ما گفتيم قبل از تلف انفساخ مىآيد و ملك بايع مىشود ، تمام اينها خلاف اصل است ( الاصل بقاء العقد ) و در امور خلاف اصل بهقدر متيقن اكتفا مىشود و آن فرض ملكيت بايع يك آن قبل از تلف است نه اين كه از اول عقد معامله باطل شود و به ملك او برگردد ، البته اصل اولى اين است كه همين مقدار خلاف اصل هم مرتكب نشويم ولى ناگزير براى اين كه حكم مذكور در نبوى « فهو من مال بايعه » درست شود اين خلاف را از باب ضرورت مرتكب شديم ولى بايد بدانيم كه « الضرورات تتقدر بقدرها » يعنى فقط به مقدار ضرورت ، حكم به مال بايع مىكنيم كه يك آن قبل از تلف باشد تا انفساخ بيع و ضمان معاوضى درست شود و بيش از اين حق نداريم مرتكب خلاف اصل شويم .
قوله : و يترتب على ذلك كون النماء : ثمرهء اين مطلب كه بطلان بيع از حين تلف و يك آن قبل از آن است نه از اصل معامله در نمائات و منافع ظاهر مىشود كه اگر بطلان از اول بيع بود معنايش اين بود كه از همان موقع ملك بايع بوده و نمائات مبيع مال بايع است و اگر از هنگام تلف باشد پس تا اين لحظه مال مشترى بوده و منافع قبل از تلف ملك او است و اگر بايع استيفا كرده بايد از عهده برآيد و اگر خود مشترى استيفا كرده ضامن نيست چون منافع مال خودش را استيفا نموده است .
قوله : و فى معناه الركاز : اگر فرضاً مبيع ما عبدى باشد تا به حال راجع به منافع او قبل از تلف صحبت مىكرديم كه مال مشترى است حال مىفرمايد : در حكم منافع و به منزلهء آن است گنجى كه عبد ( پس از فروخته شدن عبد و قبل از قبض مشترى ) پيدا كرده و قبل از قبض مشترى مرده ، يا مالى كه به او هبه شده و او قبول كرده و بعد مرده يا كسى مال را براى او وصيت كرده و او قبول كرد و مرد ( بنابراين كه مالك شود ) تمام اينها در حكم منافع عبد است و بعد از بيع عبد و قبل از قبض مشترى هر چيزى از اين قبيل نصيب عبد شود مال مشترى است و علامه در تذكره « 1 » و شيخ طوسى در مبسوط « 2 » هم به اين مطلب تصريح نمودهاند .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 562 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 124 .