بلكه از نوع ضمان يدى است و معامله به حال خودش باقى است . ولى نظر شيخ اعظم همان است كه قبلًا آورديم .
قوله : و ممّا ذكرنا من انّ معنى الضمان : اين فراز در واقع ثمرهء دو قول مذكور يا يكى از ثمرات آن است و آن اين كه بنا بر مختار ما كه گفتيم معناى ضمان بايع اين است كه به مجرد تلف مبيع قبل از قبض معامله منفسخ مىشود و مبيع براى يك آن در ملك بايع داخل مىشود و از ملك او تلف مىشود و ضمان معاوضى است نه ضمان يدى كه شهيد ثانى و بعضى ديگر مىگفتند ( نظير باب مغصوب و مستام يعنى جنسى كه اخذ به سوم مىشود و براى قيمت كردن مشترى آن را بهدست مىگيرد و مقبوض به عقد فاسد كه در تمام اينها اگر متاع در دست غاصب يا قابض يا مشترى به عقد فاسد ، تلف شد وى ضامن به بدل واقعى است و ضمان او هم ضمان يدى است و به حكم « على اليد ما اخذت حتى تودى » ضامن است . )
حال بنا بر مختار نتيجه اين است كه ضمان بايع در مانحن فيه يك حكم شرعى الهى است نه يك حق مالى بشرى و نتيجهء حكم يا حق بودن اين است كه اگر حكم باشد قابل اسقاط نيست و مشترى صد بار هم بگويد : بايع را تبرئه كردم و ضمان را از دوش او برداشتم ، ساقط نمىشود ، در حالى كه اگر حق مالى بود حتماً با اسقاط مشترى ساقط مىشد و اين نتيجه و حكم شرعى بودن و با اسقاط ساقط نشدن مطلبى است كه علامه در تذكره « 1 » و شهيد اول در دروس « 2 » بدان تصريح كردهاند .
بعضىها خيال كردهاند كه اين هم حق مال است ولى علت اين كه با اسقاط مشترى ساقط نمىشود از باب اين است كه اسقاط ما لم يجب است و لذا ارزش ندارد . ولى شيخ اعظم مىفرمايد : علت اين نيست ، بلكه علت عدم سقوط حكم شرعى بودن است .
قوله : و يدلّ على الحكم المذكور ايضاً : علاوه بر حديث نبوى مذكور ، روايت عقبة بن خالد از امام صادق عليه السلام هم بر حكم مذكور ( ضمان بايع كه قبل از قبض بايع ، ضامن مبيع است ) دلالت مىكند ، روايت راجع به مردى است كه متاعى را خريده و ايجاب و انشاء معامله را انجام داده منتهى فىالمجلس متاع را نگرفت و گفت فعلًا نزد خودت باشد تا فردا بيايم و آن را بگيرم ، از قضا همان روز يا شب متاع دزديده شد ، حال چه كسى ضامن است و از مال چه كسى سرقت شده ؟
حضرت فرمود : از مال صاحب متاع يعنى همان كسى كه متاع در منزل او بوده سرقت شده و او ضامن است تا زمانى كه متاع را به قبض مشترى داده و از منزل خويش بيرون كند ، كه پس از اخراج از منزل و تحويل مشترى دادن ، مشترى ضامن حق بايع و صاحب متاع است تا زمانى كه مال بايع يعنى ثمن را به او بدهد « 3 » و پس از اين مرحله هر كسى ضامن مال خودش است .
هامش
( 1 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 473 .
( 2 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 212 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 358 ، باب 10 ، ح 1 .