( مثل حيوانات ، عبيد ، اماء و . . . ) نفقات مالش را هم بپردازد و اگر بايع داده حق رجوع به مشترى دارد چون ملك مشترى است .
قوله : و فى جامع المقاصد : محقق ثانى فرموده : مانحن فيه چقدر شبيه باب نكاح و منع زوجه از تمكين است كه به زوج مىگويد : تا مهريهام را نپردازى خودم را در اختيار تو قرار نمىدهم ، در آنجا هم اين بحث مطرح است كه آيا در مدت امتناع از تمكين ، نفقهء زوجه بر زوج واجب است يا خير ؟ محقق فرموده : فيه تردّدٌ ( منشأ تردد اين است كه آيا سبب وجوب انفاق بر زوجه ، زوجيّت است ؟ كه اگر اين باشد بايد نفقه را بدهد ، يا سبب ، زوجيت و تمكين فعلى است ؟ كه اگر اين باشد نفقه دادن واجب نيست . ) سپس فرموده : محتمل است بين زوج موسر ( متمكن است و مىتواند مهريه را بدهد ) و معسر ( كه ندارد و تا مهريه را بپردازد . ) فرق بگذاريم كه اگر موسر است بايد انفاق كند و اگر معسر است انفاق واجب نيست . « 1 »
قوله : و يمكن الفرق : شيخ اعظم مىفرمايد : ممكن است كسى ميان نفقه در باب زوجيت و در مانحن فيه كه باب بيع است فرق بگذارد و قياس نكند باب بيع را به باب نكاح و منع زوجه از تمكين ، آنگونه كه محقق ثانى قياس كرد . ( و فرق اين است كه نفقه مبيع در مانحن فيه كه بر مشترى لازم مىشود ، مسبب از ملكيت مشترى نسبت به مبيع است كه حاصل و موجود است و بايد بدهد ، ولى در باب زوجيت ، نفقه مسبب از زوجيت و تمكين فعلى است و چون تمكين نيست پس نفقه واجب نيست ولو عدم تمكين زوجه به حق باشد يعنى براى اخذ مهريه باشد . )
قوله : ولو طلب من البايع : اگر در مدتى كه مبيع در دست بايع است و به حق امتناع مىكند ، مشترى از او بخواهد كه با اين كه در دست تو است من حق انتفاع داشته باشم ، آيا بر بايع اجابت واجب است ؟
مىفرمايد : دو وجه وجود دارد :
1 . آرى بايد اجابت كند چون ملك مشترى است .
2 . خير واجب نيست ، چون ثمن را نمىدهد و امتناع مىكند .
قوله : ولو كان امتناعه : امّا اگر امتناع بايع بدون حق و مجوز شرعى باشد يعنى مشترى ثمن را مىدهد يا داده ولى باز هم بايع امتناع مىكند بايد اجرت مدت امتناع را بپردازد چون يد او يد عدوانى است نه يد حقّى ، در عين حال در همين مدت علىالقاعده نفقهء مبيع بر عهدهء مشترى است چون او مالك است و بايد او نفقه بدهد ( البته محتمل هم هست بر بايع باشد چون تعدىكننده و غاصب است و به اشقّ احوال اخذ مىشود . پس بايد نفقه را بدهد . )
هامش
( 1 ) . همان .