داشتن حق اخذ اجرت هم دارد و مىفرمايد : « له وجهٌ » ( منشأ اين وجه آن است كه عنوان اتلاف و تفويت منفعت مشترى صدق مىكند و منفعت مال است و « من تلف مال الغير فهو له ضامن » ، پس بايد از عهده برآيد و درك و خسارت را تأمين نمايد . )
اين در فرضى بود كه تأخير تفريغ از روى تقصير و كوتاهى بايع نبوده بلكه بهطور قهرى و طبيعى مدت زمانى وقت لازم بود تا كالاها تخليه شوند وامّا اگر بايع مىتوانست همان روز اول تخليه كند و كوتاهى كرد حتماً ضامن است و بايد اجرت اين مدت را به مشترى بپردازد . كما اينكه اگر پس از معامله از تسليم اصل مبيع تا مدتى امتناع كند حتماً بايد بابت اين مدت خسارت بپردازد چون مقصر است و عمداً موجب تفويتِ منفعت شده و قانون « من اتلف » او را شامل مىشود .
قوله : ولو كان فى الارض زرع : اگر زمينى را فروخته و داخل آن زراعتى است كه چيده شده و جمعآورى گرديده حتماً بايد آنها را از زمين خارج كند و زمين را از آنها ازاله و پاكسازى نمايد و تحويل مشترى دهد ( باز به همان دليل كه اگر نكند كوتاهى كرده و تسليم محقق نشده است و غرض مشترى تأمين نگرديده ) و اگر چنانچه زمين اشغال به زراعت بايع است و هنوز هم جمعآورى و درو نشده است بر مشترى است كه تا زمان چيدن زرع صبر كند و حق ندارد آنها را بِكَنَد و پيش بايع بيندازد زيرا از اين بابت بايع متضرر مىشود و قانون نفى ضرر به نفع وى حكم مىكند .
اگر كسى بگويد : پس ضرر مشترى چه مىشود كه از بابت صبر تا وقت درو متضرر مىشود و نمىتواند از زمينى كه خريده استفاده كند ؟ در جواب مىگوييم : اگر مشترى عالم بود و خريدارى كرد خودش اقدام بر ضرر نموده و قانون اقدام مىگويد : بايد تحمل كند و اگر جاهل بود و خيال مىكرد زمين خالى و آمادهء كشت و زرع يا ساير استفادهها است و لذا اقدام كرد و خريد ، بعداً كه عالم شد و فهميد زمين در اشغال زراعت فروشنده است حقالخيار پيدا مىكند و به حكم « لاضرر » مىتواند معامله را فسخ كند .
عيناً نظير جائى كه شخص منزلى را خريدارى مىكند و بعداً مىبيند كه اين منزل در اجارهء شخص ثالثى است و تا يك سال نمىتواند از سكناى آن بهره ببرد ، در اينجا هم اگر عالم بود و خريد ، بايد اين مدت را صبر كند و اگر جاهل بود و اقدام كرد و پس از معامله عالم شد خيار فسخ دارد .
قوله : و من ذلك يعلم عدم الاجرة : از مطلبى كه ذكر شد به اين نتيجه مىرسيم كه مشترى فقط خيار فسخ دارد و حق ندارد بابت اشغال زمينى كه خريده اجرت بگيرد زيرا شبيه شراء منزلى است
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 544
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٤٤