كه به اجاره داده شده و همانطور كه آنجا فقط خيار فسخ داشت اينجا همچنين است . اين فتواى ما است ولى در عين حال احتمال ثبوت اجرت هم منتفى نيست زيرا پس از خريدن مشترى مستحق زمين هست ولى مستحق زرع نيست و متقابلًا بايع زمين كذائى را فروخته و مستحق زرع هست ولى مستحق بقاء آن در ملك غير نيست پس چه كنيم ؟ مىفرمايد :
در اينگونه موارد مالك زرع مختار است كه زراعت را باقى بدارد و بابت مدت ، اجرت بدهد و يا زرع و نهال خويش را بكند و جاى ديگر ببرد . دليل تخيير بايع اين است كه ضرر قلع و كندن مقدم است بر ضرر فوات منفعت زمين به واسطهء اجرت و لذا بايع مخير است و مىتواند قلع بكند يا نه ،
و متقابلًا احتمال هم دارد مشترى مخير باشد بين ابقاء زراعت بايع و اخذ اجرت از او بابت مدت بقاء و بين قلع زراعت او و ارش دادن به بايع ( خسارت او را تخمين بزنند و مشترى بدهد و زرع را بكند و به بايع بدهد . )
و احتمال سومى هست كه هر كدام ضررش بيشتر است ملاحظه شود اگر قلع ضررش بيشتر است بايد بماند و مشترى اجرت بگيرد و اگر ابقاء ضررش بيشتر است مىتواند باقى نگذارد و ارش به بايع بدهد . ( دليل اين احتمال هم مسأله اهم و مهم است . )
قوله : ولو احتاج تفريغ الارض : و اگر تخليهء زمين نياز به تخريب و منهدم كردن چيزى باشد ( مثلًا نهالها را درآورد چالههايى در زمين ايجاد مىشود ) بايد اين كار به اذن و رضايت مشترى انجام بگيرد و چالهها را نيز بايد پر كند و مقدارى كه موجب انهدام شده بايد اصلاح و مرمت نمايد و يا از اين بابت به مشترى ارش دهد و خسارت وارده را جبران كند ، و اين به اختلاف موارد مختلف مىشود كه كجاها اصلاح و اعاده لازم است و كجاها ارش بايد بدهد . فىالمثل اگر دربى را از ريشه درآورد يا سنگ بزرگى را از باغ يا منزل قلع كند اصلاح آن به اعاده است كه وقتى اجناس و اموالش را بيرون برد دوباره آن سنگ يا درب را جاى اول قرار دهد و تعمير كند . ولى اگر ديوارى را خراب كرده اصلاح آن به پرداخت ارش است چون ديوار قيمى است و در قيمى بايد قيمت بدهد و منظور ارش و قيمت واقعى منهدم كردن ديوار است نه اين كه ارش در باب خيار عيب باشد كه از ثمن المسمى به نسبت كم شود .
قوله : و بالجمله : خلاصه اين كه اينگونه موارد عرفاً بعضى چيزها به ملحق مىشود و مثل آن را بايد بدهد ( درب و سنگ و . . . ) و بعضى به قيمى ملحق مىشود و بايد قيمت را بدهد ( مثل ديوارى كه خراب كرده ) . البته احتمال هم دارد كه همهء اينها به قيمى ملحق شوند و بايع ضامن به قيمت باشد نه مثل و اين حتمال هم داراى وجه و قابل استدلال است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 545
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٤٥