قوله : و يظهر منهم فيما لوهدم : در اين فرع كه دو نفر در ديوارى شريك هستند ، اگر يكى از دو شريك قسمتى از ديوار مشترك يا همهء آن را خراب كند ولى شريك ديگر راضى نباشد و اذن نداده باشد ، راجع به ضمان شريك سه قول است :
1 . بايد از نو ديوار را اعاده كند و از نو بسازد مطلقاً ( در قبال تفصيل بعدى ) اين قول از شرايع « 1 » و مبسوط « 2 » شيخ طوسى است .
2 . بايد ارش و خسارت به شريك بدهد و اعاده لازم نيست مطلقاً ( در قبال تفصيل ) اين قول از علامه « 3 » و شهيد ثانى « 4 » و محقق ثانى « 5 » است .
3 . تفصيل دهيم بين مواردى كه مثلى شمرده مىشوند مثل ديوار باغها و مزرعهها كه در اينجا اعاده واجب است و مواردى كه مثلى نيستند در اينها قيمت و ارش واجب است و اين از مرحوم شهيد اول در دروس « 6 » است .
شيخ اعظم مىفرمايد : همين سه قول در مثل شكستن درب مشترك يا پنجره و شيشهء مشترك هم جارى و سارى است و نيز مىفرمايد : فتق و پاره كردن پارچهء مشترك هم از اين قبيل است كه سه قول در آن مىآيد .
3 . ضمان بايع بابت مدت امتناع از تسليم مبيع
اگر بايع از تسليم مبيع امتناع كند ، چنانچه اين امتناع بدون حق باشد يعنى مشترى ثمن را مىدهد و بايع بىجهت امتناع مىكند گناهكار است و واجب شرعى تسليم را مخالفت كرده ، ولى اگر امتناع بايع به حق باشد يعنى مشترى چون امتناع مىكند و ثمن را نمىدهد او هم مثمن را نمىدهد ، در اين فرض از نظر تكليفى قطعاً گناه نكرده و مستحق عقاب نيست ولى از نظر وضعى آيا بابت مدتى كه امتناع كرده و مبيع را به مشترى نداده و موجب فوت منافع او شده ، ضامن است و بايد اجرت را بپردازد يا خير ؟
محقق ثانى در جامع المقاصد اين احتمال را داده كه ضامن باشد « 7 » ولى شيخ اعظم قبول ندارند به اين دليل كه اگر منافع اموال كسى به ناحق تلف شود ، متلف ، ضامن است ولى اگر به حق باشد كه در مورد بحث ما است دليلى بر ضمان بايع وجود ندارد و يد او عدوانى نيست ، پس وجهى براى پرداخت اجرت وجود ندارد و بر مشترى امتناعكننده است كه اگر مبيع در اين مدت نفقه لازم دارد
هامش
( 1 ) . الشرايع ، ج 2 ، ص 125 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 303 .
( 3 ) . القواعد ، ج 2 ، ص 174 .
( 4 ) . المسالك ، ج 4 ، ص 291 .
( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 424 .
( 6 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 345 .
( 7 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 412 .