2 . تخليهء مبيع از اموال بايع
بر بايع واجب است اگر مبيع ظرف اموال او است ( مثلًا منزلى را فروخته و اثاث البيت در آنجا است آن را از اموال خودش فارغ و خالى كند و نيز از اموال ديگران هم اگر نزد او است خالى كند ، البته فىالجمله ( يعنى غير از اموال خود مشترى كه تخليهء آنها لازم نيست .
آيا اين وجوب يك وجوب شرطى و وضعى است و شرط تسليم است كه اصل وجوب همان تسليم مبيع به مشترى كه در مسألهء قبل عنوان شد و شرط تسليم تخليه و تفريغ است ؟ از برخى عبارات همين استفاده مىشود ولى نظر شيخ اين است كه وجوب تكليفى است و همانطور كه شرعاً تسليم مبيع واجب است ، همينطور اگر به اسباب و اجناس بايع اشغال شده شرعاً تفريغ آن نيز واجب است و اگر تعبير كردهاند به اين كه : « يجب تسليم المبيع مفرّغاً » قيد مفرغاً ، قيد تسليم مبيع نيست بلكه قيد اصل حكم است و معناى عبارت اين است كه تسليم مبيع واجب است در حالى كه اين تسليم همراه با تفريغ باشد و به هر حال وجوب حكمى است و مىفرمايد : از سخنان علامه در فرع اول از دو فرعى كه قبلًا در بيان ماهيت قبض آورديم ، همين مستفاد مىشود . پس اگر تفريغ نكند تسليم نكرده و شرعاً ضامن مبيع است .
و دليل وجوب تفريغ همان دليل وجوب تسليم مبيع است يعنى هر دو از اطلاق عقد استفاده مىشوند و عرف اينطور مىفهمد كه همانطور كه بايد تسليم كند همينطور بايد تفريغ و تخليه از اموال هم داشته باشد زيرا بدون آن غرض متعاقدين تأمين نمىشود ( غرض مشترى اين است كه از منزل يا مغازه استفاده كند و تا اموال بايع در آنجا باشد نمىتواند استفاده كند . ) البته بدون تخليه هم اگر مبيع را به مشترى تحويل دهد پارهاى احكام شرعى بر آن مترتب مىشود از جمله ضمان مبيع از گردن بايع برداشته مىشود ولى علاوه بر اين ، تفريغ جدا واجب است و اگر نكند طرف خيار پيدا مىكند كماسيأتى .
قوله : فلو كان فى الدار متاع . . . : متفرع بر مسألهء مذكور اگر مبيع منزل است و در آنجا كالاى بايع وجود دارد به محض فروش ( اگر قيد و شرطى نكرده باشند كه تا چند ماه يا روز اجناس بايع در آن بماند ) فوراً بايد تخليه كند و آنها را به مكان ديگر منتقل كند ( مگر مشترى راضى باشد ) و اگر فوراً مقدور نيست ، در اولين فرصت ممكن بايد تخليه كند و اگر زمان طولانى ( ده روز ، يا يك ماه ) وقت لازم دارد تا تخليه كند ، چنانچه مشترى عالم به اين مسأله بوده ، بايد صبر كند چون عالماً و عامداً اقدام كرده و اگر جاهل بوده و از اين بابت متضرر شده و برخى از منافع مبيع از دست او رفته به حكم لاضرر حقالخيار دارد و مىتواند معامله را فسخ كند . حال اگر ماندن اموال بايع در اين مكان از نظر عرف اجرت دارد و چيزى نيست كه مورد مسامحه باشد علاوه بر حقالخيار