بپردازند و اگر اطمينان ندارند و طرف ديگر حبس مىكند آنها نيز حق حبس دارند ، وامّا اگر معامله از يك طرف مؤجّل و مدتدار بود ( چه به صورت سلف كه مبيع ، مدتدار است و چه بيع نسيه كه ثمن ، اجل دارد . ) در اينجا معلوم است كه آن طرف كه مؤجّل نيست و نقد است ( يعنى ثمن در بيع سلف و مثمن در بيع نسيه ) بايد تسليم شود و حق حبس ندارد .
علامه در تذكره فرموده : اگر چنانچه بر حسب تصادف مال نقد هم تسليم نشد تا زمانى كه اجل و مدت مال مؤجّل فرا رسد و هنوز طرف ، اين مال را نداده آيا در اين فرض آن كه از اول بايد تسليم مىكرد ، حالا حق حبس دارد كه بگويد : مدت فرا رسيده و مال هم كه بر گردن رفيق من است نقد شده پس تا او ندهد من هم نمىدهم ؟ علامه فرموده : باز هم حق ندارد يعنى همانطور كه قبل از حلول اجل حق حبس نداشت بعد از آن هم وى حق حبس ندارد و بايد بپردازد . « 1 »
شيخ اعظم مىفرمايد : شايد دليل اين فتوا اين باشد كه طرف غير مؤجّل ، صاحبش على اىّ تقدير ملتزم شده كه ما فى يده را به طرف بدهد و قيد و شرطى نگذاشته و معلق بر تسليم مؤجل نكرده است بنابراين پس از حلول اجل هم وى حق حبس و امتناع و مطالبه مال طرف ندارد و بايد بدهد و اگر طرف امتناع كرد حاكم او را مجبور مىسازد .
شيخ اعظم از اينجا گريزى مىزنند به آن مطلب قبلى كه نزاع در شروع در ابتدا ، منشأ نزاع در حق حبس باشد و مىفرمايد : اين مطلب مؤيد اين است كه حق حبس داشتن صرفاً بهخاطر ثبوت حق براى حبسكننده بر ديگرى نيست بلكه بهخاطر امتناع ديگرى است و اگر صرفاً براى ثبوت حق بود پس بعدالاجل بايد بتواند حبس كند ولى چنين نيست ) و حق حبس در مقابل حبس مال ديگرى است ( و چون بايع از اول حق حبس نداشت الان هم ندارد . )
قوله : ثم ان مقتضى ما ذكرنا . . . : تا اينجا نتيجه اين شد كه اگر يك طرف امتناع كند و ندهد ديگرى هم حق دارد امتناع كند و حبس جايز است و تسليم بر او واجب نيست و طرف امتناعكننده مستحق گرفتن مال از ديگرى نيست . حال متفرع بر اين مطلب اگر شخص امتناعكننده بدون اذن و رضايت طرف ، مالى را كه از او خريده و استحقاق پيدا كرده قبض كند و از منزل يا مغازهء او بردارد ، آيا اين قبض صحيح است ؟
مىفرمايد : خير صحيح نيست و از اينجا نتيجه مىگيريم كه صحت و مشروعيت قبض ( كه احكام بر آن مترتب شود ) در گرو يكى از دو امر است :
1 . يا مالى را كه نزد او است به طرف معامله تسليم كند و از طرف او اقباض حاصل شود ، در اين صورت حق دارد مال خودش را هم كه نزد طرف است اخذ و قبض كند و منتظر اذن طرف هم نمىماند ( زيرا خريده و مالك شده و الناس مسلطون على اموالهم و ايْنَ ما وجده اخذه )
هامش
( 1 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 473 .