1 . اصل وجوب تسليم
بر هريك از طرفين معامله واجب است مالى را كه به ديگرى تمليك كرده و طرف در اثر معامله و بيع ، استحقاق آن را پيدا كرده ، به صاحبش تسليم كند و بپردازد ( يعنى مشترى بايد ثمن را به بايع بدهد و بايع مبيع را به مشترى بپردازد ) و دليل وجوب تسليم اين است كه خود عقد اين معنى را اقتضا دارد . ( نكته :
عبارت شيخ در اين قسمت اطلاق دارد و مقيد نكرده كه اين وجوب تسليم عند المطالبه است يا مطلقا واجب است و چون مسأله صورى دارد اين فراز را از حاشيهء مرحوم شهيدى كمك گرفته و توضيح مىدهيم : گاهى عقد بيع مقيّد است به اجل و مدت خاصى چه در بيع سلف كه مبيع ، مؤجّل است و چه در بيع نسيه كه ثمن ، مؤجّل است . در اين فرض كه قطعاً بحث شيخ نمىآيد و نيز گاهى در متن عقد قيد مىكنند كه اول بايد بايع مثمن را بدهد تا بعداً مشترى ثمن را بپردازد يا بالعكس ، در اين فرض هم تا آن كسى كه عليه او قيد و شرط شده نپردازد بر ديگرى واجب نيست ، پس مورد كلام جائى است كه عقد ثمناً و مثمناً مطلق باشد ، خود اين فرض هم صورى دارد :
گاهى هيچكدام مطالبه نمىكنند كه مالشان را از طرف بگيرند ، و گاهى هر دو مطالبه مىكنند و گاهى يكى مطالبه مىكند ولى ديگرى نه ، حال از آنجا كه اصل اولى برائت ذمه از تسليم و دفع است و وجوب تسليم خلاف اصل است بايد به قدر متيقن اكتفا شود و آن فرض مطالبه است و در غير صورت مطالبه دليلى بر وجوب تسليم نيست ، مگر اطلاق عقد كه آن همچنين اقتضائى ندارد كه ابتدا به ساكن و بدون مطالبه هم تسليم واجب باشد و لذا بايد اطلاق عبارت شيخ اعظم را تقييد كنيم به فرض مطالبه و از قضا خود ايشان در مسألهء نخست از مسائل بيع نقد و نسيه همين را از علامه نقل كردند و خودشان هم پذيرفتند كه « مقتضى العقد وجوب الخروج عن العهده عند المطالبه » . « 1 »
قوله : فان قال كل منهما لا ارفع : متفرع بر حكم مذكور ، اگر پس از معامله هر دو طرف راضى به تسليم بود و كارى به ديگرى نداشت يا يك طرف تسليم كرد و امتناع نكرد ، كه بحثى نيست ولى اگر يك طرف امتناع كرد همان مجبور به تسليم مىشود و اگر هر دو طرف امتناع كردند هر دو مجبور مىشوند و اين فرض بعداً خواهد آمد ، فعلًا سخن در اين است كه هر كدام حاضرند به تسليم ولى از آنجا كه به ديگرى اعتماد ندارند و مىترسند ديگرى حق آنها را ندهد لذا هر كدام مىگويند تا تو مال مورد استحقاق مرا ندهى من هم مال مورد استحقاق تو را نمىدهم در اينجا تكليف چيست ؟ آيا هر دو با هم ( و در عرض هم ) مجبور به تسليم مىشوند و حاكم شرع هر دو را
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 617 .