اخذ نشده باشد بلكه قبل از عقد كيل شده سپس عقد بر او انشاء شده بدون اينكه در متن عقد نامى از كيل بيايد چون لغو است يا به صورت جزافى عقد بر او منعقد شده است . ) و غير بيع عبارت است از مثل رهن و هبه . بنابراين اگر ظرف معينى از يك صبره گندم را گرو بگذارد خواه آن ظرف معلوم الوزن باشد يا مجهول الوزن ، يا اين ظرف را هبه كند مخصوصاً بر مسلك جواز هبهء مال مجهول ، در هر حال اين رهن يا هبه صحيح است و در قبض اين مال موهوب يا مرهون ، وزن كردن معتبر نيست مخصوصاً در هبه كه اصلًا وزن كردن فايدهاى ندارد و غرض به آن تعلّق نگرفته و به اصل هبه بار شده است .
بلى اگر مقدار معينى از كيل يا وزن را ( يك پيمانه يا يك من ) رهن بگذارد يا هبه كند و ببخشد ممكن است كسى بگويد اعتبار و سنجش در قبض آن معتبر است و قبض آن بهصورت گزاف درست نيست و وجودش كالعدم است .
قوله : فظهر انّ قوله فى القواعد : از ما ذكرنا روشن شد كه منظور علامه از اين عبارت كه « اشترى مكايلةً » و شيخ هم در مبسوط داشت و قبلًا در قول پنجم از اقوال آورديم ، منظورشان همين است كه ما گفتيم ( يعنى اختصاص دارد به آن صورتى كه كيل در عقد اخذ شده باشد و عموميت ندارد براى صورتى كه كيل در عقد اخذ نشده چون قبل از عقد كيل شده و نيازى به اخذ در عقد نداشته يا به صورت گزافى قابل معامله بوده و نيازى به اخذ كيل نبوده ) نه اين كه منظورشان فرمايش جامع المقاصد باشد ( كه مبيع شخصى را هم شامل شود كه صورت اول از چهار صورت بود . )
قوله : و يويده تكرار المكايلة : در اين فراز چند شاهد مىآورند كه مراد آن است كه ما گفتيم نه جامع المقاصد :
شاهد اول علامه به دنبال اشتراء مكايلهاى فرمود : و « باع مكايلةً » و مكايله را تكرار كرد كه صورت اول از چهار صورت را شامل نمىشود و مال صور بعدى است .
شاهد دوم قول علامه در چند جاى تذكره است كه اگر آنچه را به نحو مكايله خريده بهصورت گزاف تحويل بگيرد كافى نيست « 1 » ( صورت اول قبض گزافى نيست بلكه در حضور مشترى كيل شده پس منظور علامه صورت اول كه مورد بحث ما باشد نيست . )
شاهد سوّم : علامه در جاى ديگر فرموده : اگر آنچه را با كيل خريده ، با وزن تحويل بگيرد يا بالعكس ، اگر يقين كند كه به اندازهء حق خود گرفته اشكالى ندارد . . . « 2 » ( و اين وزن كردن مكيل يا بهعكس مال صورت اول نيست و آنجا تشقيق شقوق ندارد كه اگر يقين دارد به حقش نرسيده . . . . )
هامش
( 1 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 472 .
( 2 ) . همان ، ص 564 .