شاهد چهارم كه از همه واضحتر است سخن شيخ در مبسوط است كه پس از تصريح به اتحاد معناى قبض در بيع و رهن و هبه . . . فرمود : اگر صبرهاى از گندم را گرو بگذارد به شرط اين كه فلان مقدار پيمانه باشد ( كه قبلًا كيل نشده و در هنگام رهن هم كيل نشده ) در اينجا قبضش به اين است كه كيل كند و اگر به صورت گزاف رهن گذاشته باشد قبضش به اين است كه از جاى خودش به جاى ديگر منتقل كند « 1 » با اين كه شيخ در بيع صبره گزاف را جايز نمىداند ( چون غررى است ) و قبض را در هر دو باب يكى مىداند و اين كه در دو صورت مذكور كيل لازم نيست مال شيئى شخصى و صورت اول از چهار صورت نيست .
قوله : و اما قوله فى الدروس : فلا يكفى . . . : و اما اين كه شهيد اول در دروس فرمود : اعتبار و سنجش اولى از اعتبار در قبض كفايت نمىكند و كيل جديد لازم است ، « 2 » اين هم قابل جواب است كه شايد اين جمله مستقل باشد و مراد شهيد لزوم سنجش ديگر براى قبض باشد و شايد تتمهء جملهء قبلى باشد كه فرمود : « نعم لوخلّى بينه و بينه . . . » كه قبلًا آورديم و مورد آن سخن در بيع كيل معين كلى بود ( صد من يا صد پيمانه گندم به ذمّه فروخته ) و معلوم است كه در اينگونه بيع به هنگام قبض كيل لازم است ولى بهدرد مورد بحث ما نمىخورد كه مبيع شخصى را فروخته و قبلًا كيل كردهاند و دلالت ندارد كه در اينجا هم كيل ديگرى براى قبض لازم باشد .
قوله : ثم ان ما ذكره فى المسالك فى صحيحة ابن وهب : وامّا سخن شهيد ثانى كه از صحيحهء ابن وهب استفاده كرد و فرمود : اوّلًا عبارت « لايبعه حتى يكيله » اطلاق دارد و دلالت بر اعتبار كيل جديد دارد مطلقاً يعنى حتى با وجود كيل سابق و قبل از عقد يا حين العقد ، ؟ باز كيل جديد براى قبض لازم است و ثانياً روايت ، بيع توليت را استثنا كرد و اگر مراد كيل معتبر در عقد بود تا غرر نشود كه اختصاص به بيع خاص نداشت و حتى در بيع توليت هم معتبر است ، پس از اين دو نكته استفاده مىكنيم كه مراد حضرت كيل معتبر در اصل صحت عقد نيست بلكه كيل جديدى براى قبض لازم است . « 3 »
شيخ اعظم مىفرمايد : ما وجهى براى اين سخنان نمىشناسيم زيرا مراد از كيل يا وزن در صحيحهء ابن وهب و ساير روايات مذكور ، آن كيلى است كه ميان بيع اول و دوم واسطه مىشود كه آيا بيع متاعى كه هنوز از بايع اوّلى قبض نكرده ، به مشترى ديگر و فرد ثالث جايز است يا قبل از قبض قابليت بيع ديگر ندارد و اين ربطى به بيع اول ندارد كه دلالت كند بر اين كه براى قبض هم كيل جدا لازم باشد و اين كيل معتبر در صحيحهء مربوط به بيع اول و مكمل آن باشد ، پس آنچه را شهيد ثانى به صورت اوّلًا ذكر كرد ناتمام است و هيچ وجه و دليلى ندارد .
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 203 .
( 2 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 213 .
( 3 ) . المسالك ، ج 3 ، ص 241 .