و نيز مراد حضرت كيلى كه مصحح بيع ثانى باشد هم نيست تا استثناى بيع توليت در حديث قرينه بر عدم ارادهء آن باشد از باب اين كه اگر صحبت از شرط صحت بيع ثانى باشد اختصاص به بيع توليت ندارد بلكه بيع و غير آن در اين جهت مساوىاند و به هر صورت بفروشد مكيل و موزون بايد به كيل و وزن معامله شوند .
خلاصه سؤال سائل از بيع الشيئى قبل قبضه ، و جواب امام به فرق گذاشتن بين مكيل و موزون با ساير اشياء ، قابل ارجاع به بيع ثانى نيست كه سؤال از شرايط بيع ثانى و جواب از همان باشد بلكه كلام در روايت چه از جهت سؤآل سائل و چه جواب امام صريح در اين مطلب است كه آيا متاعى را كه انسان خريده ولى هنوز قبض نكرده دوباره مىتواند به ديگرى بفروشد و قابليت بيع جديد دارد يا اول بايد قبض كند سپس بتواند به فرد ثالث بفروشد ؟ و استثناى توليت در حديث هم ناظر به اين است كه فرق است ميان بيع چيزى بهعنوان مكايله يعنى بيع الشيئى به شرط اين كه مثلًا ده پيمانه باشد كه در اين صورت شرط است كه مشترى اول مبيع را قبض كند و با كيل يا وزن از بايعاول بگيرد سپس به مشترى دوم تحويل دهد و ميان اين كه مشترى اول به مشترى دوم توليت دهد و در معامله صحبت از كيل و وزن نكند و بگويد من طعامى را از مالك اصلى خريدهام و حالا به شما مىفروشم و اختيار را به شما مىدهم كه به روى از مالك اصلى بگيرى كه در اين فرض قبض مشترى اول لازم نيست بلكه مشترى دوم مستقيماً به سراغ مالك اصلى مىرود و از او طعام را با كيل و وزن مىگيرد .
خلاصه اين كه مورد بحث ما جائى است كه قبلًا طعام شخصى كيل يا وزن شده و مشترى از او خريده و بهجاى ديگر منتقل كرده است و به ديگرى مىفروشد و اينجا بحث داريم كه آيا براى قبض مبيع در بيع اول ، كيل و وزن لازم است يا لازم نيست و اين ربطى به مورد روايت ندارد و كسى نمىتواند از آن صحيحه براى اين مطلب استدلال كند . نهتنها صحيحه كارى به اين فرض ندارد بلكه چنانچه ملاحظه شد سخنان فقها هم كه از بيع مالم يقبض بحث كردهاند شامل اين فرض نيست بلكه مربوط به سه فرض ديگر از چهار فرضى است كه قبلًا بيان كرديم .
مسألهء دو : وجوب قبض شرعاً ( سه مسأله )
تاكنون با حقيقت قبض آشنا شديم كه استيلاء و سلطنت بر مبيع بود و در هر موردى به تناسب فرق مىكرد ، اينك راجع به وجوب قبض از نظر شرعى بحث داريم و در اين رابطه سه مسأله مطرح است :