نخستين ( كه براى اصل بيع بوده ) كافى نيست از اعتبار و كيل قبض ، پس براى قبض كردن كيل جدا لازم است . « 1 »
قوله : هذا ما يمكن الاستشهاد به : اگر به مرحوم شهيد اول و علامه و محقق ثانى نسبت داده شد ( شهيد ثانى نسبت داد ) كه اينها براى قبض هم كيل جدا قائلند و به كيل براى اصل بيع مكيل بسنده نمىكنند ، منشأ اين نسبت عباراتى بود كه در فراز قبلى از قول علامه سپس از قول جامع المقاصد در شرح كلام و سپس از شهيد اول آورديم . ولى انصاف اين است كه در مورد بحث ما اين بزرگان قائل به لزوم كيل جديد براى تحقق قبض نيستند ، بيان مطلب : چهار فرض در اينجا متصور است :
1 . مبيع ، شيئى شخصى خارجىاى باشد كه قبل از معامله كيل يا وزن شده و مشترى هم در اين جهت ترديدى ندارد ، شهيد ثانى در اين فرض به آقايان نسبت داد كه كيل جديد لازم است ولى از عبارات مذكور اين فرض استفاده نمىشود و مورد بحث ما همينجا است .
2 . مبيع ، كلى در ذمه باشد يعنى بايع بگويد صد من گندم كلى مىفروشم كه باز هم كيل معلوم است ( صد من ) نه مجهول و گرنه غررى مىشد ولى كلى در ذمه است نه شخصى و جزئى .
3 . مبيع ، كلى در معيّن باشد يعنى بگويد : ده من از اين صد من را مىفروشم كه باز هم مبيع كلى است ولى كلى از اين صبره يا كلى فى المعيّن .
4 . مبيع ، جزئى محسوس خارجى باشد ولى كيل و وزن نكردهاند و صرفاً شرط كرده و گفته : اين طعام خارجى را مىفروشم بنابراين كه چنين و چنان باشد ( صد من يا صد پيمانه باشد )
حال بعيد نيست كه كلام شيخ طوسى و علامه ديگران بر اين سه فرض حمل شود و در اينجاها كيل را لازم مىدانند چون قبلًا كيل نشده و صرفاً با شرط كذا و مانند آن معامله شده است و منظور آقايان از اين عبارت كه اگر چيزى را به نحو مكايله خريدارى كند ، اين است كه متاعى را خريده بهعنوان كيل و وزن ( به شرط كذا يا صد من كلى يا ده من از اين صد من ) در مقابل كسى كه چيزى را خريدارى مىكند كه قبل از معامله از كيل آن خبر داشته و چون مىدانست كه اين گندم صد من بوده در متن عقد نيازى به ذكر نديده چون لغو است . و آن فرمايش آقايان كه به مكايله و كيل كردن معامله كند مال فروضى است كه قبلًا علم نداشته كه چقدر است لذا براى اين كه غرر نباشد ذكر مىكنند و به هر حال در مورد بحث ما كه مبيع شخصى را با كيل يا وزن قبلى معامله كردهاند نيازى به كيل يا وزن جديد براى قبض نيست و منظور آقايان هم اين مورد نيست .
قوله : و الظاهر انّ هذا هو الذى يمكن ان يعتبر : ظاهراً همان كيلى كه در عقد بر مكيل اخذ شده ، در قبض در غير بيع هم معتبر است ( كه اگر قبلًا كيل نكرده كيل لازم است نه مطلق كيل ولو در عقد
هامش
( 1 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 213 .