آنچه سزاوار است گفته شود اين است كه اين اخذ و گرفتن به صورت گزاف اگر با اعطاى بايع باشد يعنى بايع جزافاً داد و مشترى هم گرفت همين كافى است كه ضمان مبيع به عهدهء مشترى بيايد و سلطنت بايع از آن سلب شود و نتواند آن را نگاهدارى و حبس كند تا ثمن را بگيرد ، امّا اين مقدار از اخذ گزافى مشترى را مسلط نمىكند بر اين كه بتواند به فرد ثالث بفروشد زيرا بيع مكيل يا موزون قبل از كيل و وزن ، يا حرام است يا مكروه ( به اختلاف روايات ) امّا اگر قبلًا كيل شده و مشترى هم حاضر بود و ديد كه مبيع كيل و وزن شد و سپس خريدارى كرد و با همان كيل اوّل اخذ نمود و دريافت كرد اين كافى است و مجوز بيع است و نيازى به كيل جديد براى قبض و بيع ثانوى نيست ، همانطور كه اگر اخبار به كيل يا وزن مىنمود و طرف اعتماد مىكرد و مىگرفت حق داشت بفروشد و بلكه در اينجا كه خودش حاضر بوده و ديده ، از اخبار بايع هم بالاتر است و به طريق اولى كفايت مىكند و براى بيع جديد ، كيل يا وزن جديد لازم نيست . « 1 » پس محقق ثانى هم مثل ما و محقق اردبيلى عقيده دارد كه كيل و وزن جديد براى قبض لازم نيست .
قوله : ثم الظاهر انّ مراد المسالك : حال ببينيم اين كه جناب شهيد ثانى به علامه و شهيد اول و جماعتى نسبت داد كه براى تحقق قبض هم كيل يا وزن لازم است و بدون آن قبض محقق نمىشود ، از كدام كلام علامه استفاده كردهاند ؟ مىفرمايد : اين مطلب از فرعى كه علامه بهدنبال قول مذكور آورده ، استفاده مىشود آنجا كه فرموده : اگر كسى به نحو مكايله ( كيل كردن ) متاعى را خريدارى كند و به همين نحو بفروشد براى هر بيعى كيل جديد لازم است تا بدين وسيله قبض تمام و كامل گردد « 2 » محقق ثانى در شرح اين فرع فرموده : اگر متاعى را كه جز با كيل كردن معامله نمىشود خريدارى كند و با همين مكايله بفروشد براى هريك از دو معامله كيل جدا لازم است چون هر بيعى قبض جدا دارد ( و براى تحقق آن كيل جدا لازم دارد ) ، سپس فرموده : اگر مشترى دوّم در هنگام بيع اولى و كيل متعلق به آن ، حاضر بوده و به همان كيل نخست اكتفا كند يا فروشندهء دوّم به مشترى دوم خبر دهد كه اين متاع چند پيمانه است و مشترى او را تصديق كند ، همين كفايت مىكند و قائم مقام كيل جديد مىشود . « 3 »
قوله : و فى الدروس بعد تقوية . . . : شهيد اول در دروس نخست همان تفصيلى را كه قبلًا آورديم ( قول هشتم ) ذكر كرده سپس فرموده : اگر بايع بين مشترى و كيل يا متاع مكيل تخليه كند يعنى اختيار را به مشترى واگذار كند و او امتناع كند و بگويد : من اين متاع را تا كيل نكنم نمىگيرم ، در اين فرض ضمانت مبيع به او منتقل مىشود و كماكان خود بايع ضامن است و اعتبار و كيل
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 390 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 241 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 393 .