قوله : و قد تفطّن لذلك المحقق الاردبيلى : مقدس اردبيلى هم به اين لازم ملتفت شده و فرموده :
رواياتى كه دلالت دارند بر اعتبار كيل يا وزن در بيع دوم مالى جائى است كه كيل يا وزن مبيع معلوم نباشد و بيع اول بدون كيل انجام شده است مثلًا ده من از صد من را به صورت كلى در معيّن ، خريدارى كرده يا با اخبار بايع خريده و در اينجاها است كه اگر بخواهد به ديگرى بفروشد كيل و وزن لازم است . امّا اگر در حضور خود مشترى اوّل مبيع را كيل كرد سپس به او فروخت و او هم گرفت و متاع را به منزل برد و در آن تصرف كرد ( اگر طعام بود آرد كرد و خمير درست كرد و نان پُخت ، قطعاً اينها قبض است و ضمان بايع را برمىدارد و مجوّز بيع جديد به فرد ثالث مىشود و در اين صورت نيازى نيست كه بايع زحمت ديگرى بكشد و بار ديگر هم كيل كند و به قبض مشترى بدهد پس در تحقق قبض ، كيل جديد معتبر نيست . . . تا اينجا كه فرموده :
حاصل كلام اين است كه كيل يا وزن جديد براى قبض علاوه بر كيل و وزنى كه اوّل محقق شده و براى بيع انجام گرفته ، واجب نيست و عدم وجوب قوى است ، بر خلاف شهيد ثانى و جماعتى كه وجوب كيل را قوى دانستند « 1 » پس محقق اردبيلى هم مثل شيخ اعظم نظرش اين است كه اگر قبلًا كيل يا وزن نشده نياز به كيل و وزن جديد هست تا قبض محقق شود و بتواند به ديگران بفروشد . ولى اگر قبلًا كيل يا وزن شده نيازى به كيل و وزن جديد نيست و بدون آن هم قبض محقق مىشود .
قوله : و قال فى جامع المقاصد : علامه در قواعد فرموده : طبق يك نظر در اموال مكيل و موزون تسليم و اقباض به كيل و وزن است . محقق ثانى در جامع المقاصد در شرح اين كلام فرموده : مراد علّامه آن كيلى است كه به واسطهء آن اعتبار و سنجش مبيع محقق مىشود و براى رفع يد بايع از مبيع لازم است ( كيل براى قبض ) بنابراين اگر مبيع را كيل كردند و فروختند ولى بايع از آن رفع يد نكرد و تخليه ننمود ، نه از سوى بايع تسليم و اقباض محقق شده و نه از سوى مشترى قبض محقق شده است . و اگر بايع با اخبار به كيل يا وزن معامله كرد و مشترى هم او را در اين اخبار تصديق نمود و مبيع را از او گرفت براساس همين اخبار ، كافى است و قبض حاصل مىشود همانطور كه علامه در تذكره آورده « 2 »
سپس محقق ثانى فرموده : اگر مشترى مبيع را از بايع به صورت جزاف ( بدون كيل و وزن ) بگيرد يا مكيل را با وزن كردن تحويل بگيرد يا بالعكس ( موزون را به كيل دريافت كند ) چنانچه يقين دارد مقدارى را كه استحقاق دارد در همين مال مأخوذ است اشكالى ندارد و صحيح است ولى اگر يقين ندارد صحيح نيست ، اين را هم علامه در تذكره گفته « 3 » خود جامع المقاصد مىفرمايد :
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 508 - 509 .
( 2 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 561 .
( 3 ) . همان ، ص 564 .