حكم صورت اخير ( سوّمى ) اين است كه براى تحقّق قبض مبيع ( ده من از صد من ) حتماً كيل يا وزن لازم است به دليل نص متقدم ( صحيحهء معاوية بن وهب ) .
وامّا حكم صورت اوّل كه قبلًا كيل و وزن كرده و فروخته ، آيا الان هم كه مشترى مىخواهد مبيع را قبض كند باز كيل و وزن جديدى لازم است ؟ يا همان كيل و وزن قديم كافى است ؟ در اين رابطه دو وجه وجود دارد :
1 . همان كافى است و نيازى به كيل يا وزن جديد براى قبض نيست به دليل اين كه امام عليه السلام در صحيحهء ابن وهب به صورت مطلق فرموده : نفروشد مگر كيل و وزن كند و حكم به جواز بيع را بر كيل و وزن موقوف كرد و فرض اين است كه كيل و وزن محقق شده و مشترى با چشم خود ديده است پس براى قبض كردن كيل و وزن جديد لازم نيست و بدون آن هم قبض حاصل مىشود و مشترى حق دارد به فرد ثالث بفروشد و جملهء « فلايبيعه حتى يكيله او يزنه » اصل كيل و وزن را دلالت دارد و مقيد به خصوص كيل و وزن پس از بيع نيست تا براى قبض هم كيل و وزن جديد لازم باشد ، بلكه به اطلاقش كيل يا وزن قبل از بيع اول را هم شامل مىشود و همان كافى است .
2 . كافى نيست زيرا ظاهر روايت اين است كه كيل و وزن جديد براى تحقق قبض است نه براى تحقق شرط صحت بيع جديد كه اگر بخواهد دوباره بفروشد بايد كيل يا وزن كند و اگر براى قبض بود پس نياز به اعتبار و ملاحظه و سنجش جديد پس از عقد است ، و علامه و شهيد اول و جماعتى همين را گفتهاند و نزد ما ( شهيد ثانى ) همين قول قوىتر است و دليل ما جملهء « الّا ان يوليّه » در صحيحهء ابن وهب است و كيفيت استدلال اين است كه اگر منظور امام همان كيل سابق بود كه مطلقاً شرط صحت بيع بود و وفرقى ميان بيع توليت و غير آن نبود ، استثنا وجهى نداشت و لغو بود ، براى خروج كلام امام از لغويت مىگوييم : اين كيل و وزن جديد براى صحت بيع جديد نيست بلكه براى تحقق قبض است . بنابراين در اموال مكيل و موزون ، براى تحقق قبض ، كيل يا وزن جديد لازم است . « 1 »
قوله : اقول : يبعد التزام القائلين . . . : شيخ مىفرمايد : فتواى مذكور ( از شهيد ثانى و جماعتى ) لازمى دارد كه بعيد مىدانم قائلين مذكور ، به آن ملتزم شوند و آن اين كه : بنابراين قول كه كيل و وزن جديد براى تحقق قبض لازم است ، لازم مىآيد مبيع مكيل يا موزون بعد از كيل و وزن اوليه و قبل از بيع و انشاء معامله بر آن و حتى گرفتن مشترى و دخل و تصرف در قسمتى از آن بدون كيل و وزن جديد ، همچنان در ضمان بايع باشد و اگر تلف شد از مال او باشد و تا كيل و وزن جديد نيامده او ضامن باشد ( به حكم كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ) پس فتواى شما لازم غير قابل التزام دارد .
هامش
( 1 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 241 .