را كافى نمىدانند و استيلاء را لازم مىدانند . به هرحال از نظر شيخ اعظم معناى قبض روشن شد كه همان معناى ششم باشد .
دو فرع فقهى
فرع يك : علامه در تذكره در مسألهاى فرموده : آيا در صدق قبض مبيع شرط و معتبر است كه مبيع از كالاهاى بايع خالى باشد يا اين امر معتبر نيست ؟
شافعى اين امر را شرط كرده ولى به نظر خود علامه شرط نيست و با وجود كالاهاى بايع هم اگر بايع از مبيع رفع يد كند و در اختيار مشترى بگذارد و او را از تصرف در مبيع متمكن سازد به اين كه كليد منزل را به او بدهد كافى است ؛ متفرع بر اين اگر منزل يا كشتىاى را كه پر از كالاهاى بايع است بفروشد و مشترى را از آنها متمكن سازد يعنى به او اجازه دهد كه كالاى بايع را از منزل تخليه كند و به جاى ديگر ببرد ، همين كافى است و قبض مبيع محسوب مىشود . « 1 »
و در مسألهء ديگرى فرموده اگر مبيع در جايى است كه اختصاص به بايع ندارد و ميان او و ديگران مشترك و مساوى است و هيچ كدام اولويتى ندارند ( مثل مسجد ، بازار ، خيابان و ساير مكانهاى مشترك ) كافى است در قبض آن ، اينكه از نقطهاى به نقطهء ديگر منتقل كند و در اموال منقول ، نقل كذايى لازم است و اگر در جايى است كه مختص به بايع است چنانچه بدون اذن بايع ، مبيع را از گوشهاى از مكان اختصاصى به گوشهء ديگر منتقل كند كافى نيست و چون اين نقل بدون اذن بوده مجوّز تصرف مشترى محسوب نمىشود اگرچه همين نقل كافى است كه ضمان را از دوش بايع بردارد و به عهدهء مشترى باشد .
ولى اگر به اذن بايع نقل دهد قبض حاصل مىشود و چون به اذن بايع بوده گويا مشترى آن جاى ديگر را كه مبيع را به آنجا منتقل مىكند ، از صاحب جا عاريه گرفته است و اين كه اشكال ندارد . « 2 »
فرع دوم : شهيد ثانى در مسالك آورده كه اگر مبيع مكيل يا موزون باشد قبل از بيع آن سه فرض وجود دارد : 1 . يا قبل از بيع آن را كيل يا وزن كردهاند سپس فروختهاند 2 . يا كيل و وزنى نبوده و صرفاً به اخبار بايع به كيل يا وزن اعتماد كرده و معامله انجام شده است 3 . و يا صبرهاى از گندم بوده كه صد من يا بيشتر بوده و بايع ده من از اين صد من را فروخته ( كلى فى المعيّن ) و كيل و وزنى نبوده ولى يقيناً اين صبره بر آن مقدار مبيع مشتمل است . ( از اين سه صورت مرحوم شيخ صورت وسط را متعرض نشدهاند ولى شهيد در مسالك مطرح كرده و حكم آن را همان حكم صورت اول دانسته است . ولى صورت اول و سوم را آورده )
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . همان ، ص 472 ، ج 1 .