مكان ديگر است ( نقل قبض نيست ) و اين مطلب را هم عرف دلالت دارد و هم خبر ديگر ( عقبة بن خالد ) اين حرف ممكن است و مانعى ندارد و احداث قول ثالث هم نيست تا خلاف اجماع باشد . « 1 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : منظور شهيد از خبر ديگر ، روايت عقبة بن خالد است و قبلًا ديديم كه اين روايت ظهورى در اعتبار نقل ندارد و از كلمهء « و يخرجه من بيته » نقل از جايى به جاى ديگر استفاده نمىشود بلكه كنايه است ، به بيانى كه گذشت .
قوله : ثم ان ظاهر غير واحد كفاية الكيل و الوزن : بسيارى از فقهاء فرمودهاند : در تحقق قبض ، كيل يا وزن كافى است و نيازى به تحقق نقل و تحويل از جايى به جاى ديگر نيست . شيخ مىفرمايد : اين هم كافى نيست و بايد علاوه بر آن رفع يد هم از سوى بايع باشد و مشترى را مستولى كند . محقق ثانى در جامع المقاصد به اين تصريح كرده است « 2 » و علامه هم در تذكره يكجا اين مطلب را آورده كه كيل شرط قبض است نه اين كه خود قبض باشد . « 3 »
قوله : و كيف كان فالا ولى فى المسألة : پس از نقل و نقد ساير اقوال ، مرحوم شيخ به حرف اول خود برمىگردند و مىفرمايند : قبض يك معنى بيشتر ندارد و آن استيلاء بر مبيع است كه اهل لغت از آن تعابير مختلفى داشتند و اين يك معنى نسبى است و به اختلاف موارد مختلف مىشود ( در غير منقول استيلاء به شكلى است و در منقول هم هركجا به شكلى است . ) و اين كه عدّهاى قبض را كيل يا وزن كردن دانستند اين خيلى مشكل است و قابل اثبات نيست مخصوصاً در مثل باب صدقه و تشخيص ما فى الذمه ( كه كلّى طعام به ذمه بايع آمده و به صرف وزن كردن ولو مشترى نگيرد ، قبض صدق كند خيلى مشكل است ) زيرا دليل ندارد ، و تعبّد يا نص شرعى ( روايت معاوية بن وهب ) هم اوّلًا قبول نكرديم و بر فرض كه قبول كنيم كه در صدق قبض ، كيل يا وزن كافى است مىگوييم : اين نص در خصوص بيع است و سخن مذكور فقط در بيع به حكم نص خاص قابل قبول است نه در صدقه و هبه و . . . .
مگر كسى ادعاى اجماع كند كه قبض در باب بيع و غير بيع يك معنى بيشتر ندارد و اگر در بيع به معناى كيل و وزن بود در جاى ديگر نيز به همين معنى است و از قضا علامه و شهيدين و محقق ثانى و ديگران در باب رهن و هبه « 4 » به اين اجماع تصريح كردهاند و در خصوص هبه از ظاهر مسالك هم حكايت اجماع شده « 5 » و خود حاكى هم اجماع را بر اتحاد معنى در هبه استظهار كرده است « 6 » شيخ طوسى هم در مبسوط در باب هبه فرموده : قبض در اموال غيرمنقول تخليه است و در اموال منقول ، نقل از جايى به جاى ديگر است « 7 » ولى همين شيخ در باب رهن تصريح دارد كه هر
هامش
( 1 ) . المسالك ، ج 3 ، ص 239 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 390 .
( 3 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 560 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 25 و . . . .
( 5 ) . المسالك ، ج 6 ، ص 26 .
( 6 ) .
( 7 ) . مبسوط ، ج 3 ، ص 306 .