اشكال ندارد و مراد از « بالذى قام عليه » يعنى به همان ثمن كه خود خريده ، بفروشد يا مراد اين باشد كه به همان ثمن و مخارجى كه خودش متحمل شده از اجرت و كيل و غيره ، بفروشد .
و نيز صحيحهء منصور بن حازم : وقتى متاعى را خريدارى كردى كه مكيل يا موزون است و در او كيل يا وزن معتبر است حق ندارى آن را بفروشى تا زمانى كه قبض كنى ( اين اطلاق دارد و نگفته قبض به چيست ؟ كيل و وزن يا امر ديگر ؟ ) مگر به نحو توليت باشد كه در روايت قبل آمد . « 1 »
و نيز صحيحه على بن جعفر از برادرش امام هفتم : مردى طعام خريدارى مىكند آيا قبل از اين كه آن را قبض كند مىتواند به فرد ثالث بفروشد حضرت فرمود : اگر ربحى بران نكند و به مبلغ بيشتر از آنچه خريده نفروشد ( يعنى به بيع توليت باشد ) اشكالى ندارد و اگر ربح و سود در كار است ( بيع مرابحه ) حق ندارد بفروشد تا زمانى كه قبض كند . « 2 »
و روايت ابن بصير : مردى طعامى مىخرد سپس قبل از كيل كردن مىفروشد ، حضرت فرمود :
خوش نداريم كه قبل از كيل يا وزن كردن ، متاع مكيل يا خوردنى را دوباره به ديگرى بفروشد مگر به نحو توليت و مساوات و آنگونه كه خودش خريده است . « 3 »
اينها چند روايت بود و باز هم رواياتى هست كه دلالت دارد بر اعتبار كيل يا وزن ، امّا نه اين كه اينها در صحت اصل معامله معتبر باشند و شرط صحت باشند ، و گرنه فرقى نبود ميان بيع توليت و غيره و مطلقاً بايد باطل مىبود ، پس اعتبار كيل يا وزن بهخاطر امر ديگرى است و آن امر ديگرى چيزى جز اين نيست كه كيل يا وزن ، قبض محسوب مىشود و پس از آن ، بيع جايز است و قبل از آن جايز نيست « و هو المطلوب من الاخبار » و علّامه هم در مختلف ادعاى اجماع كرده بر اين كه بيع طعام پس از قبض جايز است « 4 » اين هم در كنار روايات دلالت دارد كه قبض طعام با كيل يا وزن است .
قوله : و منه يظهر ما فى المسالك : مرحوم شهيد ثانى در مسالك نخست صحيحهء معاوية بن وهب را آورده سپس فرموده : تحقيق اين است كه اين روايت دلالت مىكند بر نهى از بيع مكيل يا موزون قبل از كيل و وزن ( يعنى كيل و وزن شرط صحت بيع است ) نه اين كه دلالت كند بر اين كه در اين چيزها قبض ، به كيل و وزن محقق مىشود و بدون آن قبض نيامده و احكامش هم نمىآيد و اين كه در صحيحه سؤال از بيع قبل از قبض است منافاتى با سخن ما ( شهيد ثانى ) ندارد زيرا اعتبار و سنجيدن طعام به كيل يا وزن هم ، قبض است و هم زيادى ( كه جواز بيع ثانياً باشد ) و لذا اگر كسى بگويد از طرفى صحت بيع دوم متوقف است بر كيل يا وزن و اين شرط صحّت است و از طرف ديگر منتقل شدن ضمان از بايع به مشترى و رفع ضمان از بايع با نقل و تحويل از مكانى به
هامش
( 1 ) . همان ، ص 387 ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 389 ، ح 9 .
( 3 ) . همان ، ص 390 ، ح 16 .
( 4 ) . المختلف ، ج 5 ، ص 280 .