نقل لازم نيست بلكه استيلاء مشترى بر متاع كافى است و احكام قبض از اين به بعد جارى مىشود .
قوله : ثم المراد من النقل فى كلام من اعتبره : آنان كه در صدق قبض ، نقل و تحويل از مكانى به مكان ديگر را معتبر مىدانند منظورشان نقل خود مشترى است كه متاع را بگيرد و بهجاى ديگر ببرد نه اين كه نقل بايع باشد و اين مطلب هم از ظاهر عبارت شيخ طوسى در مبسوط استفاده مىشود كه قبلًا نقل كرديم ( در قول پنجم ) و هم صريح كلام محقق در جامع المقاصد همين است . « 1 »
قوله : وامّا رواية عقبة : تاكنون دليلى بر اعتبار نقل در باب قبض پيدا نشد حال اگر كسى به ظاهر روايت عقبة بن خالد استناد كند كه تعبير « و يخرجه من بيته » داشت و از عبارت اخراج از بيت ، نقل را استفاده كند ، مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : اين روايت هم بر اعتبار نقل دلالت نمىكند هرچند مرحوم علامه در تذكره « 2 » به آن استدلال كرده است ولى درست نيست زيرا قبلًا گفتيم كه اينگونه تعابير ( اخراج از منزل ، اخراج از دست و . . . ) كنايه از تخليه و رفع يد است كه بايع كارهاى خودش را بكند و راه را براى رسيدن مشترى به متاع هموار كند و تمام مقدمات وصول مال به او را آماده كند تا اين كه او هم به ميل و رغبت متاع را قبض كند ، پس اين كارها كه كار بايع است غير از قبض است و در قبض معتبر نيست ولو از مقدمات ميسور شدن قبض باشد و قبض همان اخذ كردن و گرفتن و مستول شدن است .
قوله : وامّا اعتبار الكيل و الوزن او كفايته : عدهاى از فقهاء در خصوص اجناسى كه مكيل و موزون هستند ، فرمودند : در قبض اينها كيل يا وزن كردن معتبر است و يا لااقل كيل و وزن كفايت مىكند و بيش از اين لازم نيست ، پس در اينها بدون استيلاء و اخذ مشترى هم قبض محقق مىشود ، ولى بسيارى از فقهاء اعتراف دارند كه اين مطلب برابر صدق عرفى و لغوى قبض بر كيل و وزن ، نيست بلكه بهخاطر نص خاص و يك امر تعبدى محض است و آن نص عبارت است از صحيح معاوية بن وهب : « 3 » از امام صادق پرسيدم : مردى متاعى را مىفروشد قبل از آن كه خودش از فروشنده اول قبض كند .
حضرت فرمود : مادامى كه كيل يا وزن نباشد حق ندارد بفروشد . پس نفروشد تا اول كيل يا وزن كند ( تا قبض محقق شود ) مگر بيع توليت كه بيع مساوات و سر به سر است در مقابل بيع مرابحه يا مواضعه كه به بيشتر بفروشد و سود بگيرد يا به كمتر بفروشد و ضرر كند ، و بيع توليت
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 120 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 472 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 389 ، ح 11 .